طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية بتوضيحات بشأن تقارير تفيد بفرض قيود على حركة عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنعهم من مغادرة المملكة منذ يناير 2026، في تطور يتزامن مع تراجع ميداني للقوات المدعومة من الرياض في اليمن، وتصاعد الحديث عن اتصالات لتهدئة التوتر مع الحوثيين.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المنظمة دعت إلى التحقيق في التقارير المتعلقة بوضع القيادات الجنوبية، التي وصلت إلى الرياض للمشاركة في اجتماع، دون أن تتمكن من مغادرة المملكة بعد ذلك.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة المعنية بشؤون اليمن والبحرين في المنظمة، في منشور عبر منصة «إكس» يوم 18 نوفمبر، إن المنظمة تلقت تقارير بهذا الشأن، مطالبة السلطات السعودية بتقديم معلومات وتوضيحات بشأن حرية تنقل القيادات المعنية.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه السعودية وحلفاؤها في اليمن انتكاسات ميدانية، عقب انسحاب القوات الإماراتية في يناير الماضي، إذ فقدت القوات المدعومة من الرياض مواقع على الساحل الغربي، قبل إعلان انسحابها من مطار ذُوباب ومنطقة باب المندب، بعد نحو ستة أسابيع من عملية عسكرية مضادة لاستعادة المواقع المطلة على المضيق.
ومع تقدم الحوثيين باتجاه عدن، تحولت أولويات القوات المشاركة في العمليات إلى تعزيز الدفاع عن المدينة وتأمين المحافظات المجاورة، في ظل تغير خريطة السيطرة العسكرية وتزايد الضغوط على حلفاء الرياض داخل اليمن.
ولم تقتصر الضغوط على الساحة اليمنية، إذ تزامنت التطورات الميدانية مع تهديدات وهجمات حوثية أثرت على حركة الطيران واستهدفت منشآت للطاقة داخل المملكة. وفي أواخر أكتوبر، أفادت وكالة «رويترز» باستئناف بعض العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر صالتين، عقب اضطرابات طالت حركة الرحلات الجوية.
وفي 26 أكتوبر، شارك وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في محادثات بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور مسؤولين من إيران وتركيا وباكستان. وذكرت تقارير إعلامية أن الهجمات الحوثية على السعودية كانت ضمن الملفات المطروحة للنقاش.
وفي اليوم نفسه، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر دبلوماسية خليجية أن الرياض عرضت، عبر إيران، دفع مليار دولار للحوثيين مقابل وقف الهجمات، غير أن هذه الرواية لم تحظ بتأكيد مستقل.
وفي 5 نوفمبر، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين على اتصالات لوقف الأعمال العدائية أن الحوثيين طرحوا مطالبة مالية بقيمة 51 مليار دولار، قالوا إنها تعويض عن كلفة سنوات من الضربات السعودية والحصار المفروض على اليمن، إلى جانب مطالبتهم الرياض بالاعتراف بهم حكامًا لليمن.
وتضع هذه التطورات السعودية أمام ضغوط متزامنة؛ فمن جهة، تواجه قوات حلفائها تراجعًا في مواقعها ونفوذها الميداني داخل اليمن، ومن جهة أخرى، تزداد أهمية احتواء التهديدات الحوثية وتأمين المنشآت الحيوية وحركة الطيران داخل المملكة.
وفي خضم هذه الملفات، تفتح مطالبة «هيومن رايتس ووتش» بتوضيحات حول وضع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ملفًا آخر يتعلق بحرية حركة هذه القيادات ومستقبل العلاقة بينها وبين الرياض، في وقت تتشابك فيه الحسابات العسكرية والسياسية مع مساعي التهدئة المحتملة.







