بواسطة من المتوقع أن يسافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان هذا الشهر في زيارة تأمل إسلام آباد أن تمهد الطريق للاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها من الرياض.
زيارة الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية طال انتظارها، إذ كانت آخر مرة سافر فيها إلى باكستان في فبراير/شباط 2019. وفي أواخر عام 2022، كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي إسلام أباد، لكن الزيارة ألغيت منذ الأزمة. وكانت التواريخ قريبة من تغيير قيادة الجيش.
ولم يكن من الممكن وضع الجدول الزمني الجديد في صيغته النهائية بسبب حالة عدم اليقين السياسي السائدة والانتخابات العامة في باكستان.
لكن ولي العهد السعودي، بحسب المصادر، وافق الآن على السفر إلى إسلام آباد بدعوة من رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي زار الرياض مرتين في فترة قصيرة من الزمن.
وقبل الزيارة التي طال انتظارها لولي العهد السعودي، يتواجد وفد سعودي قوي يضم رجال أعمال بارزين في إسلام آباد، ويعقدون سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين لاستكشاف فرص الاستثمار.
وتعد الزيارة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها باكستان لجذب الاستثمارات السعودية، وهي استراتيجية رئيسية تتبعها مبادرة يقودها المدنيون والعسكريون لانتشال البلاد من المشاكل الاقتصادية.
وتتطلع باكستان إلى استثمارات بمليارات الدولارات من دول الخليج، خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وخلال زيارة رئيس الوزراء شهباز إلى السعودية قبل العيد، وافقت الرياض على تسريع المرحلة الأولى من الاستثمار بقيمة 5 مليارات دولار.
وعقب زيارة شهباز، أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد. يتألف الوفد من أعضاء رئيسيين في مجلس الوزراء السعودي وبعض المساعدين المقربين من الحاكم السعودي الذين يعملون على رؤيته 2030.
وقال وزير الخارجية السعودي، بعد تلقيه إحاطة من مجلس تسهيل الاستثمار الخاص، إنه معجب بالإطار الجديد وقالت مصادر رسمية إن الحكومة تأمل أن تؤدي زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى ترجمة الالتزامات إلى واقع ملموس.
ومن أجل إقناع الاستثمار السعودي، قدمت باكستان عروضا مربحة عند عودتها للمستثمرين السعوديين. تعرض الحكومة على السعوديين حصصا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والمناجم والمعادن والطاقة وغيرها.
وتشعر الحكومة أن الاستثمار السعودي، إلى جانب الاستثمارات من دول الخليج الأخرى، يمكن أن يعالج أزمة ميزان المدفوعات الباكستانية، وهو أمر لن يدعم الاحتياطيات الأجنبية فحسب، بل يحفز أيضًا النمو الصناعي والاقتصادي.
من جانبه قال نائب وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك يوم الاثنين إن الحكومة والشركات السعودية تتطلع إلى باكستان باعتبارها فرصة اقتصادية وتجارية واستثمارية ذات أولوية عالية.
وفي كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الباكستاني السعودي الذي يستمر يومين في إسلام آباد، أعرب الوزير عن ثقته في الإمكانات الاقتصادية لباكستان وسلط الضوء على ديموغرافيتها وموقعها ومواردها الطبيعية.
وأوضح المبارك إن باكستان شريك استراتيجي رئيسي للمملكة، وأشار إلى الروابط الأخوية المتجذرة في الإيمان والثقافة والقيم المشتركة. وأعرب عن رغبة المملكة العربية السعودية في رؤية باكستان كأحد الشركاء الدوليين الرائدين للمملكة.
وأضاف الوزير السعودي أن المؤتمر أتاح فرصة لتطوير فهم أعمق للفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في باكستان.
وأكد وزير الاستثمار أن القطاعين العام والخاص في البلدين يمكنهما الارتقاء بشراكتهما إلى المستوى التالي، وضرب مثالاً بحوالي مليوني باكستاني يقيمون في المملكة العربية السعودية والذين ساهموا بشكل كبير في رؤية المملكة 2030.
وفي معرض حديثه عن هذه المسألة، أكد وزير المالية محمد أورنجزيب أيضًا التزام الحكومة بتسهيل القطاع الخاص بشكل كامل لدفع البلاد نحو النمو القائم على التصدير.
وذكر أن الحكومة تركز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر للارتقاء بمختلف القطاعات. وفي معرض تسليطه الضوء على الوضع الاقتصادي في البلاد، قال أورنجزيب إن باكستان تسير على مسار إيجابي.
وشدد قيصر المالية على أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ينمو بنسبة خمسة في المائة على خلفية المحاصيل الوفيرة بما في ذلك قصب السكر والأرز والقمح. إلى جانب ذلك، أعرب أيضًا عن ثقته في أن العجز في الحساب الجاري للبلاد سيكون أقل من مليار دولار خلال هذه السنة المالية.
وذكر أورنجزيب أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 9 مليارات دولار وأن الروبية المحلية ظلت مستقرة خلال الأشهر العشرة الماضية بينما انخفض التضخم إلى ما يقرب من 17٪.
وقال أيضًا إن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى برنامج أكبر وأطول لضمان ديمومة استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة لمناقشة معالم البرنامج الجديد، مضيفًا أن الحكومة ستعمل أيضًا على تسريع عملية الخصخصة. حسب وكالة منبر
