الأمة/ علقت صحيفة وول ستريت جورنال على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2024 ،التي حصل عليها بشكل مشترك إلى دارون أوغلو، وسيمون جونسون، وجيمس روبنسون، تقديرًا لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات الحكومية والمجتمعية وتأثيرها على الازدهار الاقتصادي للدول. بقولها:
“تتمثل مساهمة الحائزين على جائزة نوبل في تقديم بيانات تجريبية حول المؤسسات الاقتصادية المحددة التي ساعدت أو أعاقت النمو الاقتصادي، ودراسة العوامل التي أدت إلى تشكيل هذه المؤسسات، كما يشيرون، على غرار آدم سميث، إلى أن حقوق الملكية وسيادة القانون هما عنصران أساسيان.”
الفجوة
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الفجوة في الدخل بين الدول الغنية والفقيرة قائمة؛ فرغم أن البلدان الفقيرة تحقق بعض الازدهار، إلا أنها لا تزال متأخرة عن الدول الأكثر ثراءً. لماذا يحدث ذلك؟
قدم الفائزون بجائزة نوبل لهذا العام أدلة جديدة ومقنعة لتفسير هذه الفجوة المستمرة، مشيرين إلى الاختلافات في المؤسسات الحكومية والمجتمعية في الدول المتقدمة والدول المختلفة.
وأشارت دراساتهم لأثر الاستعمار الأوروبي في بناء مؤسسات ناجحة في بعض الدول المُستعمَرة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المعطيات من دولة لأخرى من حيث الثقافة والجغرافيا وعدد السكان.
وفي هذا السياق تناولت أبحاث الفائزين أهمية التجارب السابقة ودور المؤسسات الاستعمارية في تحقيق الازدهار الاقتصادي للدول المُستعمَرة على المدى الطويل.
كما حاولوا الإجابة عن سؤال محوري: إذا كانت المؤسسات الاقتصادية ضرورية للغاية، فلماذا لا تسعى الدول إلى إصلاحها؟ وناقش الباحثون في هذا السياق دور المؤسسات السياسية في إحداث التغيير المؤسسي، مما يقدم إجابات محتملة لهذا السؤال.
العلاقة السببية بين المؤسسات الحكومية والازدهار الاقتصادي:
سلطت نتائجهم التجريبية الضوء على سؤال ملح: إذا كانت المؤسسات الاقتصادية حاسمة في خلق الازدهار ، فلماذا تحتفظ بعض الدول بهياكل مؤسسية تعيق التقدم الاقتصادي؟
خلصوا إلى أن تشكيل المؤسسات الاقتصادية والسياسية في أي زمن معين يتأثر بالتطورات التاريخية والاجتماعية والسياسية المعقدة، كما يعكس القرارات المتعمدة التي يتخذها صانعو القرار السياسي. فعلى سبيل المثال، لفهم سبب عدم تعزيز المؤسسات الاقتصادية لحقوق الملكية في بعض الدول، يجب دراسة أسباب القرارات السياسية التي تقف خلف ذلك.
الخلاصة: يمكن للدولة أن تتحرر من مؤسساتها التقليدية لتأسيس أنظمة تضمن سيادة القانون، مما يؤدي على المدى الطويل إلى تقليص الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
