كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”عن ممارسة إسرائيل ضغوطا مكثفة علي فرنسا للتراجع عن تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو مقابل تعزيز دورها بلبنان
وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية إن وقف إطلاق النار في لبنان شهد سلسلة من التحركات الدبلوماسية رفيعة المستوى التي حفظت دور فرنسا المحوري في مراقبة الاتفاق وأثارت تساؤلات حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ مذكراتها، خاصة عندما تتعارض مع مصالح دول كبرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق قذيفتين باتجاه منطقة متنازع عليها تُعرف باسم مزارع شبعا “حار دوف في إسرائيل”.
في المقابل، نفذت إسرائيل ضربات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع يومي الأحد والاثنين مع توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الهجوم الأخير.
وقد أدى وقف إطلاق النار إلى تدفق العائلات التي نزحت بسبب القتال المستمر لمدة شهرين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
فيما شهدت المحادثات الدبلوماسية نشاطًا مكثفًا بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتنياهو.
وقد نتج عن المحادثات بيان من وزارة الخارجية الفرنسية يشير إلى أن نتنياهو قد يتمتع بحصانة دبلوماسية إذا سعت المحكمة لاعتقاله، مما ساعد في الحفاظ على الاتفاق.
ومن المهم الإشارة هنا أن فرنسا تعد لاعبًا رئيسيًا في لبنان، نظرًا لعلاقاتها التاريخية معه ودعمها للجيش اللبناني وكذلك اعتبرت .
لإدارة الأميركية فرنسا جزءًا أساسيًا من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشارك في مراقبته مع الولايات المتحدة الذي كان أموس هوكشتاين، المبعوث الأميركي لمحادثات وقف إطلاق النار، من أبرز المهندسين لهذا الاتفاق.
وفي نوفمبر، حذر هوكشتاين نتنياهو من أن تأخير الاتفاق قد يستمر حتى فبراير أو مارس إذا فاز ترامب بالرئاسة، مما دفع نتنياهو إلى إظهار استعداده لإتمام الاتفاق
في 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بينما أدان بايدن هذا الإجراء ووصفه بأنه “شائن”، قالت فرنسا إنها ستلتزم بالتزاماتها القانونية الدولية، مما أثار جدلًا.
من جانبها ضغطت إسرائيل لإبعاد فرنسا عن الاتفاق إذا دعمت تنفيذ مذكرة التوقيف، لكن لبنان وأميركا أصرا على دور فرنسا في مراقبة وقف إطلاق النار.
وقد تم التوصل إلى بيان مشترك بين المسئولين الإسرائيليين والفرنسيين يشير إلى أن نتنياهو يتمتع بحصانة بصفته زعيم دولة غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار النهائي يعود إلى قاضٍ فرنسي في حال زيارته فرنسا.
البيان ساعد في الحفاظ على الاتفاق، لكنه أثار تساؤلات حول تأثير السياسة على القانون الدولي.
