وول ستريت جورنال: هكذا زادت عودة ترامب من الضغوط السياسية والاقتصادية علي بن سلمان

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يواجه ولي العهد السعودي فرصًا جديدة وضغوطًا متزايدة بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

يريد ترامب  وفقا للتقرير الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية أسعار نفط منخفضة. بينما تحتاج السعودية إلى أسعار مرتفعة لتمويل خطتها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وقد أعاد ترامب إطلاق حملته القصوى للضغط على إيران، ما يقوّض جهود ولي العهد لتهدئة التوتر مع طهران — وهي جهود يرى مراقبون أنها قد تُقابل برد فعل عدائي من النظام الإيراني تجاه السعودية.

والأكثر إثارة للجدل هو اقتراح ترامب تحويل غزة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط” من خلال ترحيل 2.2 مليون فلسطيني.

من المهم الإشارة هنا إلي أن المنطقة المحيطة بالمملكة تعيش حالة اضطراب.فيما الزعيم الجديد في سوريا يكافح لمنع بلاده من التفكك إلى إمارات متناحرة. والرئيس الجديد في لبنان يسعى بدوره إلى كبح جماح حزب الله. إسرائيل تكافح لتحرير رهائنها وطرد حماس من غزة،

بينما يؤكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الوقت قد حان لضرب البرنامج النووي الإيراني.

أما الضربات الأميركية هذا الأسبوع ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فترفع من احتمال أن ترد طهران — أو الحوثيون — باستهداف منشآت نفطية سعودية.

إلى جانب هذه التهديدات الخارجية، يواجه ولي العهد تحديات داخلية تشمل تراجع أسعار النفط، وزيادة عجز الميزانية، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر.

هذا المشهد الفوضوي يهدد المشاريع الضخمة التي أُطلقت مؤخراً — والثروة النفطية التي تموّلها.

ويخشى المسؤولون الأمنيون السعوديون من أن أي ضربة إسرائيلية ناجحة ضد البرنامج النووي الإيراني قد تؤدي إلى رد انتقامي ضد السعودية، وليس إسرائيل المسلحة نوويًا.

فرغم أن إسرائيل دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية، لا تزال لدى طهران ترسانة صواريخ كافية لضرب المملكة.

والذاكرة لا تزال حاضرة لضربة إيران في 2019 على منشآت أرامكو في بقيق، التي عطلت حينها 50% من صادرات النفط السعودية، والخذلان الأميركي في الرد عليها في عهد ترامب الأول لا يزال مؤلمًا.

وقد دفع هذا الشعور بعدم الثقة في واشنطن بولي العهد إلى تنويع تحالفاته الدولية.

بدوره يلعب محمد بن سلمان دورًا دبلوماسيًا دقيقًا في كل هذه الملفات — من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا. فقد استضاف رؤساء سوريا ولبنان وأوكرانيا. وساهم في جمع القادة العرب في محاولة لإعداد خطة سلام لغزة تكون مقبولة لدى ترامب، الذي يواصل التلميح، وإن بشكل غير واضح، إلى ضرورة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

ولا يفوتنا هنا التنويه أن ولي العهد مؤهل لأن يلعب دورًا بنّاءً في المنطقة إذا ما أراد ترامب تعزيز الاستقرار بدلًا من الاكتفاء بإثارة الضجة. وهو “القائد العربي المفضل” لدى ترامب، وله علاقات قائمة مع الصين وروسيا وحتى إيران، التي استعاد معها العلاقات الدبلوماسية في 2023،

ويسعى بن سلمان حاليًا إلى التوسط في محادثات بين واشنطن وطهران. كما أن له، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأثير حاسم في إنتاج النفط وأسعاره التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. “منبوذ” بايدن أصبح فجأة “صانع سلام” ترامب.

من جانبه سمح سمح ترامب للسعودية باستضافة محادثات أميركية مع روسيا وأوكرانيا. بل وألمح إلى أن بن سلمان سيستضيف أول لقاء مباشر بين ترامب وبوتين حول تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا. كل ذلك يصب في سعي ولي العهد لترسيخ دور المملكة كلاعب محوري عالميًا.

ومن المتوقع أن يطالب ترامب، المعروف بعقليته البراجماتية ، برد الجميل مقابل دعمه لولي العهد. فقد صرح بالفعل بأن أولى رحلاته الخارجية ستكون إلى السعودية إذا رفعت الرياض استثماراتها المخطط لها في أميركا من 600 مليار إلى تريليون دولار. كما طالب، وحصل، على زيادة في إنتاج النفط بهدف خفض الأسعار وإرضاء المستهلك الأميركي.

لكن من المرجح أن يكون هدف ترامب الأكبر هو الحصول على “جائزة نوبل للسلام” نظير تحقيق تطبيع دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل. فالعلاقة التجارية ستخدم الطرفين — من خلال دمج التكنولوجيا الإسرائيلية مع رأس المال السعودي لخلق وظائف يحتاجها الاقتصاد السعودي. ويمكن تخيّل ترامب وهو يقول لبن سلمان: “لقد ساعدت في تقديمك كصانع سلام، فبادلني الجميل.”

ومع ذلك، يصر ولي العهد على أن السعودية لن تعترف بإسرائيل ما لم تُنشأ دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وبعد 7 أكتوبر 2023، أصبح من المفهوم أن الإسرائيليين غير مهتمين بمثل هذا الحل، كما أن الفصائل الفلسطينية المتطرفة تسعى إلى إزالة إسرائيل لا التعايش معها.

وتُظهر استطلاعات الرأي في السعودية أن 90% من المواطنين يعارضون إقامة علاقات مع إسرائيل. ورغم أن ولي العهد لا شك يتذكر أن الرئيس المصري أنور السادات دفع حياته ثمنًا لاعترافه بإسرائيل، فإنه لا يزال ملتزمًا بالعلاقة معها لأسباب اقتصادية وأمنية