بعد أربع ساعات من المداولات، وافقت الحكومة الأمنية اليوم الجمعة على صفقة رهائن، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة احتجزتهم حماس لمدة 469 يومًا مقابل ما يقرب من 2000 سجين فلسطيني، بما في ذلك مئات يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.
ومن المقرر الآن أن توافق حكومة الكيان الصهيوني على الاتفاق، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإفراج عنه يوم الأحد
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن القرار تم التوصل إليه بعد “النظر في جميع الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية” وتقييم أن الاتفاق يدعم أهداف الحرب الإسرائيلية.
وصوت وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد الاتفاق، مشيرين إلى مخاوف بشأن تأثيره على الأمن القومي. وعارض وزراء آخرون الاتفاق لكنهم لم يكونوا مؤهلين للتصويت.
وأثار الاتفاق جدلا كبيرا، حيث أظهرت البيانات المقدمة خلال الاجتماع أن 82% من السجناء المفرج عنهم في الصفقات السابقة عادوا إلى الإرهاب.
وسعى رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إلى طمأنة المتشككين، وخاصة سموتريتش، قائلاً إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب قدموا ضمانات بأنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من الاتفاق ورفضت حماس قبول مطالب إسرائيل الأمنية، فإن إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق بدعم من الولايات المتحدة.