في تحوّل لافت في الموقفين العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، دعت 17 دولة، من بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، معتبرة أن الحكم والأمن في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون تحت مظلة السلطة الفلسطينية فقط.
جاء ذلك ضمن “إعلان نيويورك”، الصادر عن مؤتمر دولي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لإحياء حل الدولتين. وقد تولت فرنسا والسعودية رئاسة المؤتمر، وأيّدت الإعلان 15 دولة أخرى، من بينها كندا وتركيا والأردن والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
البيان يشير إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني، وخاصة بقاء حماس كقوة مسلحة في غزة، يُعد عائقاً أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق السلام. كما أن إدراج دول حليفة لحماس، مثل قطر، ضمن هذا التوجه يعكس تغيّراً عميقاً في المشهد الإقليمي، ويشكّل ضغطاً متزايداً على الحركة، التي تواجه الآن خيارين: التخلي عن سلاحها والانخراط في مسار سياسي موحّد، أو مواجهة عزلة دبلوماسية ومالية متصاعدة.
البيان لم يطرح أي دور مستقبلي لحماس في الحكم، حتى بعد تسليم سلاحها، ما يشير إلى نية عربية لتقليص النفوذ الإيراني في غزة وتعزيز الاستقرار بقيادة فلسطينية موحّدة.
كما تضمن الإعلان دعوة لدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفض استخدام الجوع كسلاح في الحرب، إضافة إلى مقترح بنشر بعثة دولية مؤقتة لحماية المدنيين، ودعم نقل المسؤوليات الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.
وتعهدت عدة دول أخرى، بينها أستراليا وفنلندا وكندا، بإبداء استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، ضمن جهود دعم حل الدولتين بشكل عملي وتدريجي.
