اعربت عشرين (20) منظمة غير حكومية ماليزية اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار الحكومة الماليزية الفوري بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بدخول الموانئ في جميع أنحاء البلاد.
حظر السفن الإسرائيلية
ومن بين المنظمات غير الحكومية المعنية المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية / مابيم/، والمنظمة العالمية لرخاء الناس / سيجاغات/ ومنظمة محبة غزة الماليزية منظمة العنابة بالمسلمين، وحركة الشباب المسلمين الماليزية / أبيم / .
وقال رئيس منظمة / مابيم / محمد عزمي بن عبد الحميد إنه ينوب عن جميع المنظمات غير الحكومية في الدعم الكامل لقرار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، واصفًا خطوة المنظمات المعنية بأنها تتوافق مع موقف ماليزيا في دعم النضال الفلسطيني .
وأضاف: “أنا” والمنظمات غير الحكومية الماليزية فخورون بقدرتنا على التحرك وإثارة قضية فلسطين بموافقة الحكومة والشعب الماليزي من مختلف الأعراق والأديان إلا أن الموقف المعبر عنه هو قضية إنسانية” . جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة برناما في مبنى وزارة النقل هنا اليوم .
في وقت سابق، قدم محمد عزمي مع العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية مذكرة تدعم قرار الحكومة بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالرسو في موانئ البلاد إلى ممثل الوزارة
أعلن أنور إبراهيم اليوم عن قرار الحكومة الماليزية بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بدخول البلاد. كما فرضت الحكومة حظراً على أي سفينة في طريقها إلى دولة الحتلال الإسرائيلي من تحميل البضائع عليها في الموانئ الماليزية .
وذكر أن هذا القرار رد على أعمال عنف الاحتلال الإسرائيلي التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المجازر والفظائع المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما
أدانت ماليزيا بشدة الهجوم الوحشي والإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة وهو بمثابة مركز الإيواء والعلاج للشعب الفلسطيني.
وأفادت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صدر عنها الاثنين، أن الهجوم والقصف على المنشآت الصحية أصبح سمة من سمات كل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أنه من الواضح أن يشكل الحصار الذي يفرضه النظام الصهيوني الإسرائيلي على غزة جريمة الحرب بموجب القانون الدولي حيث ينتهك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، تحديداً حقهم في الحياة وحقهم في تقرير المصير”.
وأردف أنه يجب وضع حد لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم لجعل غزة غير صالحة للسكن”.
تطالب اتفاقيات جنيف لعام 1949م والقانون الدولي الإنساني بحماية واحترام الكرامة الشخصية الجميع ضحايا النزاع، وفقاً للبيان
وأضاف البيان، أن ماليزيا تدعو المجتمع الدولي إلى استنفاد جميع السبل المتاحة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وإنهاء معاناة الفلسطينيين بسرعة، داعياً إلى ضرورة تجريم إسرائيل ومعاقبتها دولياً بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان على أن ماليزيا تواصل التمسك بموقفها المبدئي المتمثل في أن الهجمات المستمرة على المدنيين الفلسطينيين هي جرائم الحرب، ويجب معاقبة إسرائيل على أفعالها واحتلالها للأراضي.
