وقع 200 من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بيانا قبل حل البرلمان وإنهائه، أكدوا فيه دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران مع جمهورية ديمقراطية، وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، ونضال وحدات المقاومة ضد الحرس.
وكان من بين الموقعين على البيان رؤساء أربع مجموعات برلمانية، و19 من رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وثلاثة من قادة الأحزاب السياسية ومتحدثين باسمها، وثلاثة وزراء سابقين.
يأتي ذلك في وقت اثارت فيه وكالات أنباء الحرس والمخابرات والقضاء وإذاعة وتلفزيون نظام الملالي الكثير من الضجيج حول ما يسمونه “مداهمة الشرطة الفرنسية” لمقر منظمة مجاهدي خلق في باريس.
كما أعلن نائب رئيس السلطة القضائية في الشئون الدولية لنظام الملالي بوقاحة عن صفقة مشينة، معلنا أن “العملية كانت مرصودة مباشرة من قبل إيران”.
تظهر هذه المحاولة المشينة والمحمومة من قبل نظام الملالي، أولا وقبل كل شيء، حاجة خامنئي إلى استعراض القوة بعد الأزمة القاتلة المتمثلة في هلاك رئيسي وعجز النظام في مواجهة المقاومة والتجمع السنوي لمقاومة إيران الحرة.
واستنكر البيان بشكل مثير للسخرية أن يطالب القضاء يوم الثلاثاء، في الجلسة 14 من محاكمة المجاهدين غيابيا، بغباء بوقف مظاهرة الإيرانيين الأحرار في برلين!
ومع ذلك، شدد 200 عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية على النقاط التالية في بيانهم، منها:
يجري القضاء في النظام الإيراني، البعيد كل البعد عن الاستقلال كونه أداة بيد الولي الفقيه، محاكمات صورية ضد المعارضين من أجل تمهيد الطريق لتصدير الإرهاب خارج الحدود.
في الانتفاضات، رفض الشعب الإيراني أي ديكتاتورية من النوع الملكي أو الديني ودعا إلى تغيير النظام من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية.
يستحق الشعب الإيراني نظاما ديمقراطيا، وحرية التجمع، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الجنسين، والفصل بين الدين والدولة، وهي نفس المواد التي تم الإعلان عنها في خطة السيدة رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المكونة من 10 نقاط.
في العام الماضي، حظيت خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط بدعم أكثر من 3600 برلماني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غالبية الجمعية الوطنية الفرنسية بـ 296 نائبا.
وادانت خطة السيدة رجويي بشدة إثارة النظام الإيراني للحرب في الشرق الأوسط ودعت إلى تصنيف حرس النظام الإيراني باعتباره الذراع الرئيسي للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة كمنظمة إرهابية.
وبما أن النظام الإيراني قد أغلق جميع سبل النشاط السلمي من أجل التغيير، كما يتضح من مقتل 750 شخصا في مظاهرات عام 2022، فإننا نعتبر أيضا أن “مقاومة القمع” هي “حق طبيعي ومصون” لكل مواطن إيراني، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن.
يتجسد هذا الحق في إيران بأنشطة وحدات المقاومة في جميع أنحاء البلاد ضد الحرس ، وهو ما يذكرنا بالرسالة التاريخية للجنرال ديغول في 18 يونيو 1940: “مهما حدث، يجب ألا تنطفئ شعلة المقاومة ولن تنطفئ”
