قال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من لبنان هذا العام بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
لقد أدت الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 مع قمع الأسد للاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلى نزوح نصف السكان داخليًا أو إلى الخارج .
لكن الإطاحة بالرئيس السوري السابق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول أثارت آمال العودة .
وأعلنت السلطات اللبنانية مؤخرا عن خطة تقدم مساعدات بقيمة 100 دولار وإعفاءات من الغرامات للاجئين الذين يغادرون البلاد، بشرط أن يتعهدوا بعدم العودة كطالبي لجوء.
وقالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوكالة فرانس برس “منذ بداية هذا العام، ننظر إلى عودة نحو 200 ألف سوري، معظمهم من تلقاء أنفسهم”.
وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن “هذا العدد يتزايد بسرعة كبيرة”.
في حين يعود العديد من السوريين إلى حماة وحمص وحلب، يبقى معظم اللاجئين في لبنان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية مرتفعة وسط تقلص ميزانيات المساعدات .
وأكد كليمنتس أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تشجع على العودة، ووصفها بأنها “خيار فردي يتعين على كل أسرة اتخاذه”.
تُقدّر السلطات اللبنانية أن البلاد تستضيف حوالي مليون ونصف مليون لاجئ سوري . وتقول الأمم المتحدة إنها سجّلت أكثر من 755 ألف لاجئ.
ويشمل الدعم الذي تقدمه المفوضية للعائدين إصلاحات سكنية على نطاق صغير، ومساعدات نقدية ومواد إغاثة أساسية، على الرغم من أن عمليات إعادة الإعمار المكثفة تتجاوز قدرات الوكالة.
وأضاف كليمنت أن نحو 80 في المائة من المساكن السورية تضررت خلال الحرب الأهلية، وأن واحدة من كل ثلاث عائلات تحتاج إلى دعم الإسكان.
وأشارت إلى أن غالبية السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما إلى لبنان ما زالوا هناك، وأن الاحتياجات تظل مرتفعة مع انخفاض المساعدات الإنسانية.
وأضافت “ترى ميزانية لبنان تتناقص، وترى الميزانية السورية تتزايد”، مشيرة إلى أن خطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025 لم تصل إلا إلى خمس الأموال التي تحتاجها.
وأضافت أن الوكالة غير قادرة على تحديد ما إذا كانت سوريا ككل آمنة للعودة إليها، حيث كانت أجزاء من سوريا “آمنة وسلمية” بينما كانت أجزاء أخرى “أقل أمنا”.
وبحسب الأمم المتحدة، عاد أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري داخليا إلى مناطقهم الأصلية منذ أن أطاح الهجوم الذي قاده الإسلاميون بالأسد.
ومع ذلك، لا يزال نحو 13.5 مليون سوري نازحين داخلياً أو خارج البلاد.
وتتعامل السلطات الجديدة مع اقتصاد مدمر وبنية تحتية مدمرة، حيث يعيش غالبية المواطنين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
