أقرّ مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، القرار رقم 166، الذي لا يعبّر فقط عن “رغبة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية”، بل يُدين أيضاً دون لبس “إرهاب النظام الإيراني، وحروبه الإقليمية بالوكالة، وقمعه الداخلي”.
هذا الإجراء التشريعي المهم، المدعوم من قبل 220 نائباً من كلا الحزبين الرئيسيين، يعكس تنامياً في الإجماع داخل واشنطن على الاعتراف بشرعية تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير الجذري، وبجدوى البديل الديمقراطي الذي يقدّمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
دعم حزبي واسع يعبّر عن توافق دولي متزايد
إنّ اتساع نطاق الدعم للقرار 166 داخل الكونغرس الأمريكي يمثّل شهادة لا تقبل الجدل على الطبيعة الهدّامة للنظام الإيراني، وعدالة قضية الشعب الإيراني. إنّ مشاركة 220 نائباً – يشكّلون أغلبية واضحة – في تقديم هذا القرار،
ويبعث القراربرسالة لا لبس فيها: دعم إيران الحرّة يتجاوز الانقسامات الحزبية، ويُنظر إليه بشكل متزايد كركيزة أساسية في سياسة خارجية رشيدة.
وقد قُدّم القرار بدعم من مجموعة كبيرة من المشرّعين، من بينهم 11 رئيساً للجان رئيسية في مجلس النواب، وقادة ديمقراطيون في 6 لجان، ورؤساء 45 لجنة فرعية، وأعداد كبيرة من الأعضاء في لجان حيوية، من بينها لجنة الشؤون الخارجية (21 عضواً)، ولجنة القوات المسلحة (32 عضواً)، ولجنة الاعتمادات (30 عضواً)، ولجنة الاستخبارات (14 عضواً).
ويشير هذا الدعم الرفيع المستوى من صانعي السياسات الأمريكية في ملفات الأمن القومي، والعلاقات الدولية، والشؤون المالية، إلى التزام جاد وعميق بالمبادئ التي وردت في القرار، واعتراف صريح بأنّ النظام الديني الحاكم في طهران هو، كما ورد في نص القرار، “مصدر رئيسي للإرهاب وإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط”.
ترديد لصوت الشعب الإيراني: نحو جمهورية خالية من الدكتاتورية
ينسجم القرار 166 بشكل واضح مع المطالب التي رفعها الشعب الإيراني خلال الانتفاضات الوطنية المتعاقبة، لا سيما في الأعوام 2018 و2019 و2022، والتي شاركت فيها النساء والشباب بشكل بارز.
وقد عبّرت هذه الاحتجاجات عن رفض حاسم للديكتاتورية الدينية، ويؤكّد القرار أنّ الشعب الإيراني “رفض الديكتاتورية الملكية، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية”.
ويظهر القرار إنّ هذا الرفض الصريح لجميع أشكال الحكم الاستبدادي – سواء كان دينيًا كما هو قائم اليوم، أو شاهاً كما في الماضي – يُعدّ مبدأً جوهريًا في مشروع المقاومة الإيرانية، ويعكس بصدق تطلّعات ملايين الإيرانيين.
ويؤكّد القرار أنّ “الشعب الإيراني محروم من حرياته الأساسية، ولذلك فهو يعارض كلّ أشكال الاستبداد، ويرفض الدكتاتورية الملكية والاستبداد الديني، كما يظهر بوضوح في شعارات احتجاجاته، ويسعى إلى تقرير مصيره استناداً إلى صوته كمعيار وحيد للشرعية السياسية”.
وتُجسّد هذه اللغة بشكل مباشر جوهر رسالة المحتجّين الذين يهتفون من أجل جمهورية تستند إلى سيادة الشعب، لا إلى حكم الشاه أو سلطة الولي الفقيه.
ما يميّز القرار رقم 166 أنّه لا يكتفي بإدانة النظام الإيراني ودعم تطلعات الشعب نظريًا، بل يخطو خطوة حاسمة نحو تبنّي مسار عملي للتغيير، من خلال “دعم المقاومة الإيرانية وخطة النقاط العشر لمستقبل إيران، التي تتماشى مع القيم الديمقراطية، وتضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، علمانية، مسالمة، وغير نووية”.وتُشكّل خطة النقاط العشر، التي صاغتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خارطة طريق متكاملة لإيران ما بعد النظام الديني القائم.
ويُبرز القرار التأييد الدولي الكبير الذي حظيت به هذه الخطة، مشيراً إلى أن “أكثر من 4000 نائب برلماني حول العالم، بما في ذلك 243 عضواً من الحزبين في الكونغرس الأمريكي، وأغلبية 33 هيئة تشريعية، أغلبها في أوروبا، وأكثر من 130 من القادة السابقين في العالم، و80 من الحاصلين على جائزة نوبل، قد أيدوا خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر”.
المصادقة على بديل ديمقراطي واقعي: خطة النقاط العشر
وتدعو خطة رجوي إلى:
• الحق العالمي في التصويت
• انتخابات حرّة ونزيهة
• اقتصاد السوق
• فصل الدين عن الدولة
• المساواة بين الجنسين والأديان والأعراق
• سياسة خارجية قائمة على التعايش السلمي
• السلام في الشرق الأوسط
• جمهورية إيران خالية من السلاح النووي
ويمنح اعتماد هذه الخطة من قِبل مجلس النواب الأمريكي مزيداً من الشرعية الدولية لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي حقيقي للنظام الديني القائم.
تأمين المعارضة الإيرانية: حماية أشرف 3
وفي دلالة إضافية على التزام الكونغرس بدعم المعارضة الإيرانية المنظمة، يتناول القرار 166 مسألة أمن وحقوق اللاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 بألبانيا.
ويطالب القرار صراحةً الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع حليفتها ألبانيا، بضمان الحماية الكاملة لهؤلاء اللاجئين من محاولات النظام الإيراني المستمرّة لاستهداف المعارضين في الخار
ويشير إلى أن أكثر من 900 من سكان أشرف 3 هم سجناء سياسيون سابقون وشهود رئيسيون على جرائم النظام، لا سيما مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة ما يصل إلى 30,000 سجين سياسي.
لذلك، يشدّد القرار على ضرورة “تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن، وحماية الممتلكات، وحرية التعبير، وحرية التجمع”.
ويؤشر القرار إلي أن إنّ هذا الالتزام الصريح بالحماية يشكّل عنصرًا أساسيًا في دعم الذين وقفوا بشجاعة ضد النظام، والذين تُعتبر شهاداتهم ضرورية لتحقيق العدالة الدولية مستقبلاً.
رسالة حاسمة: سياسة الاسترضاء فشلت، والبديل هو إرادة الشعب
يمثّل القرار لائحة اتهام واضحة لسياسات الاسترضاء السابقة تجاه النظام الإيراني، حيث ينص صراحة على أن “جهود الدول الغربية على مدى 45 عامًا لتغيير سلوك هذا النظام قد فشلت”.
ويؤكّد أنّ “الحل الجذري لإنهاء تهديدات النظام الإيراني هو إقامة جمهورية علمانية وديمقراطية وتعددية من قبل الشعب الإيراني ومقاومته”.
ومن خلال إدانة “حروب النظام في الشرق الأوسط، التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للإرهاب وعدم الاستقرار الإقليمي”، والدعوة إلى “وضع حدّ لها”، ومن خلال التأكيد على أن “الاستجابة لمطالب المتظاهرين الإيرانيين من أجل تغييرات جوهرية داخل البلاد تُسهم في التعايش السلمي بين الدول المجاورة وتعزّز الأمن الإقليمي والدولي”، يربط القرار رقم 166 السياسة الخارجية الأميركية بمبدأ دعم الحرية في إيران.
ويُعد اعتماد القرار 166 تأكيدًا قويًا على نضال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضد عقود من الجرائم والاضطهاد، ودعوة واضحة للمجتمع الدولي لمحاسبة النظام في طهران، ودعم الشعب الإيراني في نضاله لاستعادة وطنه
