حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين في الكونجرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار ، قائلين إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.
في خطابموجهة بحسب تقرير لموقع ميدل ايست أي البريطانية ترجمته “جريدة الأمة الاليكترونية ، طالب أحد عشر عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس ، بمن فيهم جريجوري ميكس ، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعدم التصديق على أن مصر قد اتخذت “خطوات مستمرة وفعالة” لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان ، خطوة من شأنها أن تمنع صرف المساعدات العسكرية للشريك الأمني الأمريكي.
وبحسب تقرير الموقع قدم الكونجرس 320 مليون دولار من المساعدات التي تتلقاها مصر مشروطة بتحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجل حقوق الإنسان في البلاد. 235 مليون دولار من هذا المبلغ مرتبط بتعزيز مصر لسيادة القانون وحماية الأقليات في البلاد ، على الرغم من أن إدارة بايدن يمكنها الإفراج عن الأموال إذا أصدرت تنازلاً قائلة إن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة
ودلل مجموعة من النواب في رسالتهم بتقرير وزارة الخارجية لعام 2022 الذي أشار إلى “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ارتكبتها الحكومة المصرية مثل الاختفاء القسري والتعذيب وظروف السجون التي تهدد الحياة والقيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع.
وأكدوا أن تقرير الحكومة الأمريكية أقر بمقتل 52 سجينًا ومحتجزًا “نتيجة سوء المعاملة” أثناء وجودهم في الحجز الحكومي.
وشددوا علي أن 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المصرية مشروطة بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين ووقف ترهيب ومضايقة الأمريكيين.
وبحسب الموقع البريطاني فقد برزت المخاوف بشأن مراقبة مصر لمواطنين أمريكيين في يناير 2022 ، عندما ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على رجل بزعم تجسسه على معارضي القاهرة في الولايات المتحدة.
وأثار المشرعون القضية لدعم حجتهم ، قائلين: “تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد عائلات وأقارب المعارضين والناشطين”.
في أواخر يوليو ، أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية رسالة إلى إدارة جو بايدن ، حثت فيها واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ، قائلة إن القاهرة أخفقت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة.
خلال أكثر من خمسة عقود ، كانت واشنطن تنظر إلى مصر باعتبارها العمود الفقري في إطارها الأمني في الشرق الأوسط. على الرغم من أن القاهرة فقدت الكثير من نفوذها في العالم العربي لصالح القوى الخليجية ، إلا أن العلاقة الأمنية استمرت. أصبحت مصر ، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان ، مسرحًا جديدًا للمنافسة مع روسيا والصين فضلا عن دور مصر في حماية أمن الدولة العبرية .
وواصلت إدارة بايدن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة ، حتى في الوقت الذي دعا فيه أعضاء في حزب الرئيس نفسه إلى خفض المساعدات. أمام البيت الأبيض حتى سبتمبر / أيلول لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن دفعة هذا العام من المساعدات العسكرية.
وويعلق الديموقراطيون بشكل معتدل علي قرار تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر بالقول “لقد فشلنا”
في عامي 2021 و 2022 ، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار فقط من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ، وفي العام الماضي ، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.
وقاد الرئيس السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ أن أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا ، محمد مرسي ، في انقلاب في يوليو 2013. وسُجن أكثر من 65 ألف شخص ، بينهم ناشطون وسياسيون منذ ذلك الحين.
وفي ي الآونة الأخيرة ، تحرك السيسي لإطلاق سراح بعض السجناء.حيث، أصدر عفواً عن الباحث الحقوقي باتريك زكي والمحامي محمد الباقر في يوليو المنقضي .
وفي اتصال هاتفي الأسبوع الماضي ، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالإفراج عن الرجلين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن البيان “شدد على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان سيمكن من إقامة أقوى شراكة بين الولايات المتحدة ومصر”.
وفي الأسبوع الذي تلا المكالمة ، قالت الحكومة المصرية إنها أفرجت عن 33 سجينًا محتجزين على ذمة المحاكمة.
ومع ذلك ، قال خبراء حقوقيون إن المحاولات الظاهرة لتخفيف الحملة على المجتمع المدني جاءت في نفس الوقت الذي قامت فيه حكومة السيسي بمزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين.
قال المشرعون: “رغم أن مصر أفرجت عن بعض المعتقلين ، إلا أن آلافاً آخرين ما زالوا محتجزين ، والعديد منهم دون أي سبيل للاستئناف القضائي أو الوصول إلى مستشار قانوني أو زيارات عائلية
