تساءل الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية مأمون فندي عن الأهداف التي سعي السيسي لتوصيلها للداخل والخارج من وراء التزاحم الذي شهدته مكاتب الشهر العقاري مؤكدا ان الأمر لا يخلو أن يكون حلقة في صراع الشرعية لمن الدائر في عدد من أجنحة النظام.
ومضي فندي للقول :لماذا يزاحم الرئيس على التوكيلات الشعبية في مكاتب الشهر العقاري وكلنا نعرف انه يحتاج فقط تأييد عشرين عضوا من البرلمان ليوضع اسمه بشكل دستوري في قائمة المرشحين؟ وكلنا ايضا نعرف انه ولطلب تزكية البرلمان كله وليس عشرين عضوا سيحصل على تزكية 99% من الاعضاء؟ ما هي الرسالة او الرسائل التي يمكن ان نفهمها من هذا السلوك ؟
لفت إلي أن هناك عددا من الرسائل التي اراد النظام توصيلها من وراء هذه الخطوة الرسالة منها ان الرئيس ومن حوله يعرفون ان تزكيه 20 عضوا من البرلمان الحالي لا تكفى لإضفاء الشرعية في برلمان نعرف ان كله معين لا منتخب باستثناء حالة او حالتين.
ولفت إلي أن الرهان علي التوكيلات الشعبية يؤكد ان سلوك السيسى يؤكد على الانطباع السائد بأن البرلمان فاقد للشرعية وفاقد الشيء لا يعطيه.
أما الرسالة الثانية التى أراد السيسى توصيلها من وراء الازدحام علي التوكيلات ان الشرعية في الشارع وتحتاج الى شهود لتوثيقها، وان التضييق على المرشحين خصوصا المرشح الابرز احمد الطنطاوي ضرورة لاظهارهم اقل شعبية من البداية أو من المنبع. وهناك رسائل اخرى كثيره يستطيع اي من النبهاء هنا ان يخطها تحت هذه التويته.
ومضي للقول :طبعا هناك من كانوا اهم واكبر من احمد. الطنطاوي وفشلوا في جمع التوقيعات وحالة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة ونائب الرئيس مبارك في اخر ايامه مازالت ماثلة امام الاعين.
