أعلن حكام ثلاث ولايات أميركية يقودها الجمهوريون عن خطط لنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، استجابة لطلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف المدينة مؤخراً بأنها “غارقة في الجريمة”.
وجاءت الخطوة، السبت، من ولايات وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو، حيث أكد المسؤولون المحليون إرسال مئات الجنود إلى العاصمة، في وقت تشهد فيه واشنطن خلافاً قانونياً بين البيت الأبيض والسلطات المحلية بشأن إدارة الشرطة.
وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه على نشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة، مع تولي إدارته مؤقتاً الإشراف على شرطة المدينة، التي تخضع لإدارة الديمقراطيين، بدعوى مواجهة “حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد”. لكن بيانات وزارة العدل الأميركية أوضحت أن جرائم العنف في واشنطن عام 2024 سجلت أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.
وقال مكتب حاكم وست فرجينيا، باتريك موريسي، إنه سيرسل ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة، إلى جانب توفير معدات وتدريبات متخصصة، فيما أعلن حاكم ساوث كارولاينا، هنري ماكماستر، إرسال 200 من جنود الحرس الوطني. أما حاكم أوهايو، مايك ديواين، فأكد نشر 150 عنصراً من الشرطة العسكرية خلال الأيام المقبلة.
ويعمل الحرس الوطني في الولايات تحت سلطة الحكام، إلا أن وحداته يمكن استدعاؤها للخدمة الاتحادية. أما في واشنطن العاصمة فيتبع الحرس الوطني الرئيس الأميركي مباشرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل سعي ترمب خلال ولايته الثانية إلى توسيع صلاحياته، حيث تدخل في ملفات حساسة تتعلق بالبنوك الكبرى، وشركات المحاماة، وجامعات النخبة. وفي يونيو الماضي، أمر بإرسال قوات مشاة البحرية الأميركية ونحو 4000 من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، وذلك خلال احتجاجات على عمليات مداهمة واسعة استهدفت مهاجرين غير نظاميين.
