حذّر أكثر من 300 خبير ومحامٍ دولي في بيان لهم من أن النظام الإيراني على وشك تكرار مجزرة عام 1988 التي أُعدم خلالها أكثر من 30 ألف سجين، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، بناءً على فتوى صادرة عن آية الله الخميني.
وصف تقرير يوليو 2024 للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان في ايران ، هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء وحالات الإخفاء القسري بأنها جرائم متواصلة ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية.
وضمّ الموقعون على البيان شخصيات بارزة من رؤساء سابقين لمؤسسات أممية، وقضاة في محاكم دولية، ورؤساء جمهوريات ووزراء خارجية سابقين، إلى جانب حائزي جوائز نوبل، وأساتذة جامعات، وخبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان. من بينهم:
- الدكتور يواخيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة (2015)
- البروفيسورة ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2012 – 2023)
- السفير ستيفن راب، ممثل الولايات المتحدة للعدالة الجنائية الدولية (2009 – 2015)، والمدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسيراليون (2007 – 2009)
- جيفري روبرتسون، أول رئيس للمحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لسيراليون، والمستشار القانوني في الأمم المتحدة (2008 – 2012)
- اللورد ألتون، رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني
- جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام
- الدكتور روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري (حتى عام 2012)
- منظمة العدالة لضحايا مجزرة 1988 (JVMI) والفدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان
وأوضح البيان أن هذا التحذير جاء استجابة لتصاعد مقلق في تنفيذ الإعدامات، وإلى تحريض رسمي من قبل النظام الإيراني على القتل خارج نطاق القضاء.
