وجّه 309 من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطوانيوجوتريش حذروا فيها من التصاعد الخطير في عمليات الإعدام الممنهجة والجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الملالي في إيران.
وتصدر الموقّعين على هذه الرسالة رئيس نقابة المحامين الدولية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، واثنان من الرؤساء السابقين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والرئيس السابق للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والرئيس السابق لمحكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.
كما تضم قائمة الموقّعين 56 مسؤولًا سابقًا في الأمم المتحدة، من بينهم 26 مقررًا خاصًا سابقًا، إلى جانب شخصيات قانونية وحقوقية دولية أخرى.
وأكدت هذه الرسالة أن موجة الإعدامات في إيران لم تعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل باتت سياسة قمع ممنهجة يستخدمها النظام لإرهاب المجتمع، وإسكات المعارضين، ومنع اتساع الاحتجاجات الشعبية.
كما شددت على ضرورة تحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف آلة الإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في إيران.
