في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، داهمت الشرطة الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ “مركز تصدير الأصولية والإرهاب للنظام الإيراني” وفروعه في مدن البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن أنشطة المركز الإسلامي في هامبورج والمراكز التابعة له قد حُظرت في ثماني ولايات وتمت مصادرة ممتلكاته وأصوله.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية في بيان إن وزارة الداخلية الاتحادية حظرت يوم الأربعاء المركز الإسلامي في هامبورغ وفروعه في جميع أنحاء البلاد لأنه منظمة إسلامية متطرفة تسعى لتحقيق أهداف مخالفة للدستور.
وبحسب البيان تشمل المنظمات الفرعية الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا، وجمعية أنصار المسجد الإيراني الإسلامي في هامبورج، ومركز الثقافة الإسلامية في فرانكفورت، وجمعية بافاريا الإسلامية في ميونيخ، وكذلك المركز الإسلامي في برلين الذي تمت مصادرة أصوله.
تحقيقاً لهذه الغاية، ولتوضيح الهياكل المحتملة الأخرى، تم إجراء بحث في 53 موقعاً في هامبورج والعديد من المدن الألمانية الأخرى في الساعات الأولى من الصباح بناءً على أحكام المحكمة.
في 16 نوفمبر 2023، أجريت عمليات تفتيش في 55 موقعاً في سبع ولايات فيدرالية، تم خلالها ضبط أدلة مستفيضة. ثم تم تقييم هذه الأدلة وإثبات الشكوك، مما أدى إلى حظر المركز الإسلامي في هامبورج والمنظمات التابعة له.
وأضاف البيان أن “المركز الإسلامي في هامبورغ، بصفته الممثل المباشر للمرشد الأعلى لإيران، ينشر أيديولوجية ما يسمى بالثورة الإسلامية في جمهورية ألمانيا الاتحادية بطريقة عدوانية ومتشددة، ويسعى أيضاً إلى تحقيقها”.
وتثبت الدراسات بوضوح أن هذا المركز، بصفته ممثلاً للمرشد الأعلى، ينفذ بشكل مستمر وحاسم النظام السياسي لإصدار “الثورة الإسلامية” حيث تلقى المركز الإسلامي في هامبورغ وزعيمه تعليمات صريحة من المرشد الأعلى “بالعمل بجد وثبات من أجل أسس الثورة الإسلامية دون أي تنازلات”.
ثم أضافت وزيرة الداخلية الألمانية: “من المهم جداً بالنسبة لي أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نعمل ضد دين.. نحن نميز بشكل صريح بين هؤلاء الإسلاميين، الذين نقوم بملاحقتهم، والعديد من المسلمين الذين ينتمون إلى بلدنا ويعيشون وفقاً لمعتقداتهم”، مشددة على أن هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للدين، والمذهب الشيعي”.
يأتي هذا في الوقت الذي وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إجراء الحكومة الألمانية بأنه “متأخر ولكنه ضروري”، وأعلن: “إن الحظر المفروض على مركز الفاشية الدينية الإيراني في هامبورغ هو خطوة إيجابية وضرورية يجب أن تكتمل بإغلاق أجهزة النظام وطرد عملائه.
وتابع بيان المجلس قائلا :على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت المقاومة الإيرانية تدعو إلى إغلاق مراكز النظام للتجسس وتصدير الرجعية والإرهاب. يجب أن يستكمل إجراء اليوم بإدراج حرس النظام الإيراني، وإغلاق سفارة النظام الإيراني والبعثات الرسمية الأخرى على الأراضي الألمانية التي ثبت تورطها في إرهاب الدولة الإيراني، وطرد جواسيس النظام وعملائه.
وقد نفذ مركز النظام في هامبورج، الذي يموله ويديره مباشرة النظام الإيراني ومكتب خامنئي، تهديدات وتجسساً ضد اللاجئين والمعارضين الإيرانيين.
وتشير الوثائق المضبوطة للدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الألمانية في يوليو 2018، إلى أن ما يسمى بالمركز الإسلامي في هامبورج كان أحد الأماكن التي التقى فيها الإرهابي بعناصر أخرى من النظام الإيراني.
وبحسب البيان كان أسد الله أسدي ضابطاً كبيراً في وزارة المخابرات الإيرانية وقاد شبكة تجسس الملالي في أوروبا تحت ستار دبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا. أسدي كان القائد الميداني لتفجير التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية في باريس، وفي يونيو 2018 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة”.
وأشارت المقاومة الإيرانية إلى أن “المراكز المحظورة لا علاقة لها بإيران والإسلام، وهي مجرد غطاء للنظام المعادي لإيران والمعادي للإسلام، الذي يتورط في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية منذ أكثر من أربعة عقود. في الماضي،
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا قد دعا مرارامراراً وتكراراً إلى إغلاق سفارات وممثليات نظام الملالي، وكذلك جميع مراكز نظام الملالي التي تعمل تحت ستار الدين والثقافة، لأعمال التجسس والإرهاب في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الأمن في أوروبا، وخاصة سلامة اللاجئين الإيرانيين”
