تظهر أحدث بيانات مؤشر القوة الشرائية المحلية لمنصة “Numbeo” لعام 2024 صورة قاتمة للمعيشة في عدد من المدن العربية، حيث تحتل مدن رئيسية مراكز متأخرة جداً في ترتيب عالمي يضم 506 مدينة.
دمشق في القاع… ومدن عربية في المناطق الخطرة
تتصدر العاصمة السورية دمشق قائمة أسوأ المدن على المؤشر، مسجلة قيمة قياسية منخفضة بلغت 4.6 فقط، مما يعني أن القوة الشرائية لمتوسط الدخل فيها لا تتجاوز 4.6% مما يمكن شراؤه بنفس الدخل في نيويورك (المعيار الأساسي للمؤشر بقيمة 100). لكن الظاهرة ليست فردية، فهناك 11 مدينة عربية أخرى تتواجد ضمن أسوأ 50 مدينة على المؤشر.
بجانب دمشق، توجد أربع مدن عربية رئيسية ضمن أسوأ 25 مدينة، هي: الإسكندرية (20.9)، والجيزة (21.8)، والقاهرة (25.6)، وبيروت (34.7). هذا المؤشر لا يقيس غلاء المعيشة أو مستوى الدخل منفردين، بل يسلط الضوء على الفجوة الخطيرة بين الأجور والأسعار، كاشفاً عن تآكل حقيقي في مستوى المعيشة الفعلي لسكان هذه المدن.
أسباب هيكلية وأزمات حادة: قراءة وراء الأرقام
يعكس ترتيب هذه المدن تحديات هيكلية عميقة تفاقمت بسبب أزمات حديثة:
سوريا ولبنان: انهيار النظام الاقتصادي: تؤشر قيمة دمشق (4.6) وبيروت (34.7) إلى كارثة اقتصادية شاملة. وفقاً لتقرير “المرصد الاقتصادي للبنان” الصادر عن البنك الدولي في خريف 2023، شهد لبنان واحداً من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم منذ القرن التاسع عشر، مع فقدان العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها. أما في سوريا، فيشير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل مستمر إلى أن 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وسط تضخم هائل ودمار للبنية التحتية.
مصر: ضغوط التضخم وسعر الصرف: رغم تحسن طفيف في القيمة مقارنة بدمشق وبيروت، فإن مؤشرات القاهرة والجيزة والإسكندرية المنخفضة تعكس ضغوطاً اقتصادية حادة. وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمر معدل التضخم العام على أساس سنوي عند مستويات مرتفعة تجاوزت 30% خلال عام 2023، مدفوعاً بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع المستوردة. تقارير البنك المركزي المصري تشير إلى جهود لاحتواء التضخم، لكن تأثيرها على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة لا يزال شديد الوطأة.
تحديات منهجية البيانات:
يجب التعامل مع أرقام “Numbeo” بحذر في هذه السياقات، كما يذكر التقرير الأصلي. حيث يهيمن الاقتصاد غير الرسمي على جزء كبير من النشاط، وتقلبات أسعار الصرف سريعة، وقد لا تمثل المساهمات المفتوحة بدقة الوضع لجميع شرائح المجتمع. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام إشارة إنذار قوية لاتساع الهوة بين دخول الناس وتكاليف الحياة الأساسية.
مؤشر على أزمة معيشية أعمق
لا تكشف هذه القائمة مجرد “غلاء معيشة”، بل تكشف عن فشل في الحفاظ على القيمة الحقيقية للدخل في مواجهة العاصفة التضخمية والأزمات النقدية. المدن العربية التي تذيلت القائمة تعاني من أزمات مركبة: انهيار عملة، تضخم جامح، صراعات، واختلالات هيكلية تعيق نمو الدخل بمعدل يوازي ارتفاع الأسعار. النتيجة هي تقلص شديد في القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويدفع بمزيد من السكان تحت خط الفقر، وهو ما تؤكده التقارير الدورية للمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في هذه الدول.
