دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير
بدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل القوات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، والتي صنفتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى، وكذلك الأمم المتحدة، كجماعة إرهابية.
وجاء في الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام العقوبات لدينا”.
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضًا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات ويمكن تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات على العقوبات التي تم رفعها بالفعل.
أصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
كما قالوا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
وقالت الصحيفة إن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن “ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمها (أحمد) الشرع والتطور على الأرض في سوريا”.
التقت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، يوم الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت: “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي خلقته – من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”. وأضافت: “بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات.
