الأمة : أرسل أكثر من 600 محام وقاض بريطاني متقاعد رسالة إلى حكومة بلادهم، قائلين إن مبيعات السلاح البريطاني لـ “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، في غارة جوية، موكبا كان يضم متطوعين لمساعدة سكان غزة، أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
وأشار المحامون في رسالتهم، التي اطلعت عليها “وكالة قدس برس” اليوم الخميس، إلى خطر المجاعة بين الفلسطينيين، وهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح.
وحث المحامون رئيس الوزراء ريشي سوناك على “تعليق عملية الإبادة الجماعية… ووقف توفير الأسلحة والأنظمة القتالية لإسرائيل”.
وخلصت الرسالة المكوّنة من 17 صفحة، إلى أن “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الإنتهاكات المحتملة لإتفاقية الإبادة الجماعية”.
ومن بين الموقعين بريندا هيل، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في بريطانيا؛ وجوناثان سومبشن ونيكولاس ويلسون، قاضيان سابقان في المحكمة؛ والعشرات من أبرز المحامين والنشطاء الحقوقيين.
وكانت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” (غير حكومية مقرها أمريكا) أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية.
وأوضحت أن من بين الضحايا مواطنين “من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطينياً”.
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في عمليات الإغاثة، ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على الفلسطينيين في القطاع.
وتدير المنظمة 68 “مطبخا مجتمعيا” في غزة، وأرسلت أكثر من 1700 شاحنة محملة بالأغذية ومعدات الطبخ حتى الآن خلال ما يقرب من ستة أشهر من العدوان.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 181 تواليًا، عبر شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم في مناطق التوغل.
