استنكرت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة في تونس، اليوم الخميس، القرارات الجديدة التي جاءت بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسئولين عن النشر الإلكتروني في تونس.
وأصدرت ثلاث وزارات تونسية، هي العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، مساء الأربعاء، بياناً مشتركاً أعلنت فيه أنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها، وأنّها ستتصدّى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمسّ بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة.
وشجبت الجبهة ما اعتبرته “سابقة غير معهودة بصدور بلاغ مشترك عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال” أعلنت فيه عزمها على ” تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرانيّة على منصات التواصل الاجتماعي ” بتعلّة مكافحة بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة”.
وقالت الجبهة إن “هذا البيان يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة”.
وأضافت أن هذه الخطوة “المحاولة اليائسة، جاءت بعد أن فشل المرسوم عدد 54 سيّئ الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي أنزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر المرسوم عدد 54 في 13 سبتمبر أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، واعتبرته المنظمات الحقوقية والمهنية، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، سيفاً مسلطاً على رقاب كل الناشطين الإلكترونيين وتضييقاً على حرية الرأي والتعبير،
وطالبت الجبهة بإلغاء كافة القيود بشكل فوري، وهو ما لم تستجب له السلطات التونسية، بل واصلت إعطاء تعليمات بملاحقة ومتابعة كل عمليات النشر الإلكتروني التي تعتبر مسيئة للنظام
من ناحية اخري تساءل المدوّن والناشط الحقوقي عزيز عمامي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، قائلًا: هل أنّ الصفحات التي تتهجم على معارضي قيس سعيّد والمسار الذي تشهده البلاد منذ سنتين والصفحات التي تنشر إشاعات ذات طابع بروباغندي مدافع عن الحكومة والصفحات التي تنشر إشاعات ودعوات عنف وهي متخفية وراء مساندة السلطة، معنيّة بالبلاغ الأخير المشترك أم لا؟”
ومضي للقول : “إذا كانت هناك ضمانة أو دليل عملي لدى التطبيق، ربما نعتبره أمرًا قانونيًا وسويًا. عدا ذلك، فإنه مجرّد سلاح تصفية سياسية”.
