الأمة| اقترحت الحكومة الدنماركية فرض حظر على إحراق القرآن الكريم في الأماكن العامة بعد سلسلة من عمليات الحرق التي أثارت ضجة في الدول الإسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد إن مثل هذه الحرائق تضر بالدنمارك وتهدد سلامة الدنماركيين.
سيجعل القانون المزمع التعامل بشكل غير لائق مع القرآن أو الكتاب المقدس جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عامين.
وقالت حكومة يمين الوسط إنها تريد إرسال إشارة إلى العالم.
وأشار وزير الخارجية لارس لوك راسموسن إن الدنمارك شهدت 170 مظاهرة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حرق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارات الأجنبية.
وحذر جهاز المخابرات العامة الدنماركي (PET) من أن الأحداث الأخيرة أدت إلى تفاقم التهديد الإرهابي.
وشهدت السويد المجاورة أيضًا سلسلة من عمليات حرق القرآن الكريم، وحذرت أجهزتها الأمنية من تدهور الوضع الأمني. وفي يوليو/تموز، أضرم محتجون النار في السفارة السويدية في العراق.
لكن كلاً من الدنمارك والسويد ترددت في الرد على عمليات الحرق بسبب قوانينها الليبرالية المتعلقة بحرية التعبير. ألغت السويد قوانين التجديف في السبعينيات.
وقررت كوبنهاجن التحرك بعد المزيد من عمليات حرق القرآن الكريم في نهاية يوليو في الدنمارك والسويد. دعت منظمة التعاون الإسلامي، أعضائها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي يتم فيها تدنيس القرآن الكريم.
وأصر وزير العدل على أن التغيير المقترح في القانون لا يستهدف التعبيرات اللفظية أو المكتوبة أو الرسومات الساخرة. لكنه قال إن حرق النصوص الدينية لا يخدم أي غرض سوى إثارة الانقسام والكراهية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء جاكوب إليمان جنسن: “إن حجر الزاوية في ديمقراطيتنا هو أن يكون لك الحق في التعبير عن نفسك”. “عليك أيضًا أن تتصرف بشكل صحيح.”
ونوه أن الدنمارك لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يكون لمثل هذه التصرفات عواقب سلبية على أمنها.
وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن ستوكهولم لن تتخذ نفس الخطوة التي اتخذتها جارتها، لأن ذلك قد يتطلب تعديل الدستور.
وقال وزير العدل جونار سترومر للصحفيين إن قرار مراجعة قانون النظام العام هو الخطوة الصحيحة. تريد الحكومة تغيير قانون حظر التجمعات التي تهدد الأمن العام في السويد.
ويعتزم الوزراء في الدنمارك اقتراح تغييرات على القانون في الأول من سبتمبر وإقرارها من قبل البرلمان قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن يضاف الحظر إلى قسم من القانون الجنائي يحظر الإهانة العلنية لدولة أجنبية أو علمها أو أي رمز آخر.
