في كل مناسبة تظل جرائم فرنسا تلاحقها إبان حقبتها الاستعمارية في الجزائر، هذه الجرائم التي لا يمكن أن تنسى، ولا يمكن نسيانها بحال، تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، يحويها وثائق أرشيفها الأسود، في أرشيف مخفي الذي لا تستطيع البوح به، لأنه ببساطة يوثق ثقافة إجرام منظم، لدولة مارست سياسة الإبادة والتصفية العنصرية لشعوب، ذنبها الوحيد المطالبة بحق تقرير المصير، وحق نيل حريتها المسلوبة.
من هذه الذكريات الأليمة في ذاكرة الشعب الجزائري، جرائم السابع عشر أكتوبر 1961، حيث مكان الجريمة باريس، ونفذت بأمر رئيس الشرطة موريس بابون خلال مظاهرة سلمية، ضمت خمسا وستين ألفا من الجزائريين ينادون بمطالب شرعية مناصرين ثورة الفاتح نوفمبر 1954 ، التي تحملت مسؤولية إقامة دولة جزائرية ذات سيادة.
لعل من أهم أسبابها حظر التجوال على الجزائريين ومنع حركتهم تضييق على أنصار الثورة في فرنسا، فخرجت جماهير المتظاهرين للاحتجاج في شوارع باريس، فردت الشرطة ردا عنيفا همجيا، وظفت فيه كل وسائل من ضرب وإعدام ورمي جثث الضحايا في نهر السين كل ذلك لإخماد لهيب الثورة.
وعملت فرنسا على إعدام الحقيقة وطمسها، بفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام ومنع جمعيات حقوق الإنسان من حق الاطلاع على جريمة في حق الإنسانية،
هذا العنف الذي لم تمارسه أي دولة متحررة، ومتشبعة بالقيم الحضارة الغربية المزيفة.
رغم إخفاء آثار الجريمة المكتملة الأركان، والتي توثق لعنف الدولة ولجريمة عنصرية اتجاه أبرياء سلميون.
وقد قيل أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وها هي اليوم وبعد مضي المدد الزمنية الطويلة، وبعد ست عقود من تاريخ ارتكاب الجريمة، تقرّ فرنسا العجوز بجرائمها وتصحح بعض حصيلة أرقام جرائمها الرسمية.
وفي هذا السياق يوضح الدكتور المؤرخ محمد لحسن زغيدي أستاذ بجامعة الجزائر، في هذا الخصوص في منتدى الذاكرة: «أن المهاجرين الجزائريين تمكنوا من تثبيت الحركة الوطنية بالخارج، وكان لهم دور فعال في تدويل القضية الجزائرية بالأمم المتحدة، من خلال الوعي والانضباط والهيكلة، التي تميزوا بها، وكذا التزامهم التام بتعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا».
عاشت الجزائر حرة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
المراجع :
– ويكبيديا
– محاضرة الدكتور محمد لحسن زغيدي /منتدى الذاكرة
