جاء افتتاحية موقع مجاهدي خلق الإيرانية «أكد تراجع 47 دولة عن الموعد النهائي لحظر الأسلحة والصواريخ عن نظام الملالي خطر حكم الولي الفقيه على السلم والاستقرار الدوليين وإخلاله بتعهداته للمجتمع الدولي.
جاء في البيان الذي وقعته معظم الدول الغربية وبعض دول الشرق الأوسط وشرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك فرنسا وإنجلترا وألمانيا، التي كانت أطرافاً في مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أن رفع العقوبات الصاروخية جاء على افتراض أن النظام سيلتزم بالاتفاق النووي، الأمر الذي لم يحدث، فيما اتهم النظام الإيراني هذه الأطراف بعدم الوفاء بتعهداتها.
أكد بيان الـ«47» خطر البرنامج الصاروخي الإيراني وتوفير تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار لشركاء ووكلاء حكم الولي الفقيه على الأمن والاستقرار الدوليين والتوتر الذي يحدثه في المنطقة، مشيرا لتصميم الأطراف الموقعة على التصدي للأنشطة الصاروخية المزعزعة للاستقرار، والاستمرار في مواجهة الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية التي يمتلكها النظام الإيراني.
رد محمد باقري على الإجراء بإعلانه التحرر من القيود المفروضة على أنشطة الصواريخ الباليستية، مما يدلل على حالة الارتباك التي أعقبت البيان الاممي، ويعيد إلى الأذهان وصف الرئيس الأسبق أحمدي نجاد لقرارات مجلس الأمن بالورقة الممزقة.
لسياسة التسوية والاسترضاء وتجاهل الاستهتار التي تتبعها الدول الغربية دورها في استخفاف الملالي بالقرارات الدولية، فقد كان من الضروري تطبيق قرارات مجلس الأمن الستة ووضع تفعيل آلية الزناد على جدول أعمال المفاوضات العقيمة التي جرت خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، لإجبار النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه القرار 2231 والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبذلك يشير بيان الـ«47» الذي جاء لمعالجة التهرب من حظر الأسلحة والصواريخ إلى اهتمام دولي بخطورة نظام الملالي المحرض على الحروب، لكنه لا يكفي لتحقيق الغرض منه.
أثبتت العقوبات الفاترة عجزها عن منع استمرار نظام الملالي في السعي نحو امتلاك الأسلحة النووية، وفشلها في الحيلولة دون الترويج للحروب، مما يبقيها اقرب إلى العبث، المطلوب في مثل هذه الحالات اتخاذ خطوات فعالة تتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الستة والإبقاء آلية الزناد».
