مجلس الأمن يقر للمرة الأولى هدنة إنسانية في غزة

وفشلت روسيا في محاولتها في اللحظة الأخيرة لتعديل القرار ليشمل دعوة لهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وتركز المأزق الذي وصل إليه المجلس إلى حد كبير حول ما إذا كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار . يعتبر التوقف بشكل عام أقل رسمية وأقصر من وقف إطلاق النار، الذي يجب أن توافق عليه الأطراف المتحاربة. ودعمت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، في حين ضغطت روسيا من أجل وقف إطلاق النار.

كما أن قرار الأربعاء لا يدين تصرفات حماس، وهي نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حليفة إسرائيل.

ودعا المجلس إلى “هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين… وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.

كانت هذه هي المحاولة الخامسة للمجلس لاتخاذ إجراء منذ أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، التي تحكم غزة، من خلال ضرب الجيب الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة من الجو، وفرض حصار وغزو بالجنود والدبابات.

وحاول مجلس الأمن أربع مرات خلال أسبوعين في أكتوبر/تشرين الأول التحرك. وفشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، إذ استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار صاغته البرازيل، واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة.

ويطالب القرار الذي تم تبنيه يوم الأربعاء بالامتثال للقانون الدولي، وتحديدا حماية المدنيين، وخاصة الأطفال. كما يدعو جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ويرحب بالشحنات الأولية المحدودة للمساعدات ولكنه يدعو إلى زيادتها.

وفي أعقاب الجمود الذي وصل إليه مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً في 28 أكتوبر/تشرين الأول – بأغلبية 121 صوتاً مؤيداً – قراراً صاغته الدول العربية يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة. قطاع غزة وحماية المدنيين.