نفت مصادر مقربة من المعارضة المصرية في تركيا وجود ارتباط بين زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر وبين قرار السلطات التركية بسحب الجنسية التركية من القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين مشيرة إلي أن القرار صدر منذ 3أشهر تقريبا بسبب مخالفات في ملفات ومستندات الحصول علي الجنسية لحسين ولحوالي 36من المعارضين المصريين في تركيا وأسرهم
وافادت مصادر بأن التقارب المصري التركي المصري قد جاء بعد زيارة اردوغان للقاهرة قد دفع عدد من قادة جماعة الإخوان لمغادرة الأراضي التركية والعمل علي إيجاد بلد ثالث يواصلون فيه رسالتهم المعارضة للنظام وقد يكون في مقدمتها بريطانيا وماليزيا .
وكانت أنباء قد ترددت عن ابلاغ السلطات التركية لحسين بالقراروبإيقاف جواز سفره دون توضيح أسباب القرار مطالبة أياه بتكليف محام للبحث في أسباب القرار وكيفية الطعن عليه .
وكانت انباء قد ترددت في نفس السياق عن قيام السلطات التركية بفرض قيود علي تحركات عدد من رموز الإسلام السياسي في مصر وفي مقدمتهم الدكتور محمد نصر الدين الغزلاني ومجدي سالم القياديان بجماعة الجهاد المصرية وكذلك الداعية الإسلامية الدكتور محمد عبدالمقصود
فيما رفضت السلطات منح الجنسية التركية للقيادي البارز في الجماعة الإسلامية المصرية إسلام الغمري وتكرر نفس الأمر مع القيادي في الجبعة السلفية مصطفى البدري.
كما رفضت السلطات التركية منح الجنسية للدكتور محمد إلهامي ،الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.
المعارض المصري عمرو عبدالهادي انتقد هذه الخطوة قائلا :غم اختلافي مع د. محمود حسين وجماعة الاخوان المسلمين الا ان سحب الجنسية التركية منه مجحف جدا وخيانه لعهد الأمان الذي منح له من اردوغان.
واضاف علي منصة أكس : الرجل مقيم في تركيا منذ ٢٠١٤ بصفه قانونية كما أن طريقة سحب الجنسية التركية منه لا تتناسب مع الرجل سنا ومقاما وكان يجب على الاقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها
ياتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه نشطاء وحقوقيون أتراك القرار قائلين بغض النظر عن الناحية السياسية من موضوع سحب الجنسية من الدكتور محمود حسين. فإن الأمر يعد نوعا من التعسف في سحب الجنسية التركية بدون الرجوع إلى القضاء
واعتبرت المصادر أن هذا التعسف يجعل من الجنسية التركية جنسية بدون قيمة فعلية تضمن اي حق من حقوق المواطنة و العدل. و تشكل تهديديا جوهريا للحاصلين الجدد على الجنسية التركية. و على استثماراتهم و املاكهم في تركيا..
يأتي هذا في الوقت الذي لاذت جماعة الإخوان المسلمين بالصمت ولم يصدر أي بيان عن الجماعة ينفي أو يؤكد صدور هذا القرار بشكل رسمي من السلطات التركية بحق الدكتور محمود حسين القائم بأعمال المرشد أو أي من قيادات جماعات الإخوان وممثلي التيار الإسلامى المقيمين في تركيا .
