رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2819 لعام 2026، معتبرةً أنه يمثل دعماً دولياً لإدارة الأصول الليبية المجمّدة، مع إتاحة هامش أكبر لإعادة توظيفها دون رفع التجميد.
ويأتي القرار امتدادًا لمسار بدأ في 2025، سمح بإعادة استثمار الأرصدة غير المستغلة للحفاظ على قيمتها، في ظل مخاوف من تآكلها. وتدير المؤسسة أصولًا موزعة بين الأسهم العالمية (30%)، وأدوات النقد (30%)، وودائع محلية (40%)، بينما بلغ إجمالي أصولها نحو 72.8 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة سنوية ملحوظة.
كما سجلت المحفظة الاستثمارية المباشرة عوائد تقارب ملياري دولار خلال 2025، بنسبة 4.79%، رغم القيود الدولية، ما يعكس قدرة نسبية على تحقيق عائد تحت الضغط.
تحليل هذه المعطيات يكشف أن القرار الأممي لا يمثل رفعًا للتجميد بقدر ما هو “إعادة تعريف له”. فبدلاً من تجميد جامد يهدد بتآكل القيمة، يجري الانتقال إلى نموذج إدارة نشطة خاضعة للرقابة، يسمح بتحقيق عوائد دون المساس بالإطار القانوني للعقوبات.
غير أن هذا التحول يضع المؤسسة أمام اختبار مزدوج؛ فمن جهة يمنحها فرصة لتعظيم قيمة الأصول، ومن جهة أخرى يفرض عليها مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، خاصة في ظل ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي بشأن الأداء.
في السياق الأوسع، يعكس القرار ثقة دولية حذرة في قدرة ليبيا على إدارة ثروتها السيادية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد استمرار ربط هذه الأصول بالمسار السياسي. فالأموال لم تعد مجمدة بالكامل، لكنها أيضًا لم تتحرر بعد، ما يجعلها رهينة توازن معقد بين الاقتصاد والسياسة.
بذلك، تدخل الأصول الليبية مرحلة جديدة: ليست مجمدة بالكامل، ولا حرة بالكامل، بل تُدار ضمن مساحة رمادية، حيث يصبح الأداء المؤسسي والالتزام بالمعايير الدولية عاملين حاسمين في تحديد مستقبلها.
