دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في الانفجارات المميتة لأجهزة النداء واللاسلكي في لبنان وسوريا، مشيرين إلى أن الانفجارات ربما تكون انتهكت القانون الدولي إذا تم تصميم هذه الأجهزة على شكل فخاخ.
وأسفرت الانفجارات التي ألقي باللوم فيها على إسرائيل على نطاق واسع عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 3000 آخرين، بما في ذلك العديد من أعضاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها.
وقد أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعض جماعات المناصرة استياءها، حيث زعمت أن الضربات كانت “عشوائية” لأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة، أو أين كانت، عندما انفجرت. لكن بعض الأكاديميين يصرون على أن الانفجارات كانت محددة بدقة لأن الأجهزة تم توزيعها على أعضاء حزب الله.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تهدف إلى المساعدة في حماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين في الصراعات وتهدف إلى البقاء على الحياد: “كانت هذه عملية فريدة من نوعها، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على كل الحقائق لتكوين رأي قانوني
