خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يدفع الذهب لمستويات قياسية جديدة

الأمة| خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة: ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟

وشهدت سوق الذهب في مصر تغيرات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تجاوزت أسعار الذهب عالميا 2600 دولار للأوقية، وهو ما يعود بالأساس إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء الماضي.

وعالميا، وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة كل توقعات المؤسسات العالمية، لتتجاوز 2500 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب محليا بشكل ملحوظ، حيث سجل عيار 24 نحو 4074 جنيها للجرام، وعيار 21 نحو 3565 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 3055 جنيها للجرام.

في أوقات الأزمات، يمثل الذهب ملاذًا آمنًا رئيسيًا للادخار للأشخاص والمستثمرين على حد سواء.

في مصر يحصل الجمهور على الذهب بطريقتين رئيسيتين: شراء الذهب من محلات المجوهرات أو شراء شهادات الاستثمار عبر صناديق الاستثمار الذهبي.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمد المصريون على شراء الذهب كإجراء أمان لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم العالمية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، أن 131 ألف مواطن استثمروا في صناديق الاستثمار بالذهب بقيمة 925 مليون جنيه.

تم إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية للذهب في البلاد منذ مايو 2023 لتلبية الطلب المتزايد على الذهب في البلاد: AZ gold by Azimut Egypt، وBeltone Evolve Gold Investment Fund (AKA Sabayek)، وAl Ahly Financial Investment Management.

إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

وقال أحمد مرشد، رئيس الاستشارات المالية وإدارة الثروات بشركة أزيموت للاستثمارات مصر، لـ«الأهرام أونلاين»، إن سياسات التيسير النقدي التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً، وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، قد تبقي أسعار الذهب على مسار تصاعدي حتى نهاية عام 2025.

“قد تصل أسعار الذهب إلى 2700 إلى 2800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة إما بمقدار 50 نقطة في خطوة واحدة أو خفضها بمقدار 25 نقطة في المرة الواحدة على خطوتين.”

أما في مصر، فتوقع مرشد أن يصل سعر الذهب إلى ما بين 4250 إلى 4300 جنيه للجرام بنهاية العام.

وتوقع عضو جمعية الصاغة والمجوهرات أمير رزق أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مجددا.

وتوقع رزق ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما بين 3800 و4000 جنيه بنهاية العام، و6000 جنيه لجرام الذهب عيار 24 بحلول عام 2026.

وأوضح لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، لـ«الأهرام أونلاين»، أن أسعار الذهب ارتفعت فور خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة من 2500 دولار إلى 2900 دولار، لكنها هبطت إلى 2620 دولارا للأوقية.

لكن رزق قال إن الصين والهند وروسيا وأوروبا تخطط لاستخدام الذهب كتحوط ضد عملاتها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا في المستقبل القريب.

الذهب المادي مقابل صناديق الذهب

وقال مرشد لـ«الأهرام أونلاين» إن الناس يفضلون شراء الذهب من خلال صناديق الاستثمار الذهبية بدلاً من شراء الذهب المادي لأسباب متنوعة.

وأوضح أن أحد أسباب ذلك هو أن صناديق الاستثمار تسمح بالاستثمار الجزئي.

كما أنها توفر الراحة والأمان للمشترين حيث يتم تخزين الذهب في خزائن شركة إيزي كاش وهي الوصي الوحيد على المعادن النفيسة في مصر

وأخيراً، أصبح أمام مشتري صناديق الاستثمار بالذهب خيار استرداد استثماراتهم نقداً أو عينياً ابتداءً من 50 جراماً، وفق ما أضاف المرشد.

لكن المنييب ورزق قالا إن الاستثمار في الذهب المادي أفضل من الاستثمار في صناديق الذهب لأنه يوفر للمشترين خيار تصفية أصولهم في أي وقت.