أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة أمس الثلاثاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجًا على قانون جديد يمكن أن يشل عمل وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
تحظر اللوائح التي وافق عليها البرلمان الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، وتمنعها من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مما قد ينهي عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
لطالما كانت إسرائيل على خلاف مع الأونروا وزعمت أن بعض موظفيها شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر التي أشعلت الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يبدأ الحظر في غضون ثلاثة أشهر.
في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال غوتيريش إن القانون يمكن أن يكون له “عواقب مدمرة” على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لأنه لا يوجد بديل معقول للأونروا لتوفير المساعدة والمساعدة التي يحتاجها هؤلاء الأشخاص.
وكتب غوتيريش “أناشدكم وحكومة إسرائيل منع مثل هذه العواقب المدمرة والسماح للأونروا بمواصلة القيام بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
تم إنشاء الوكالة في عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، بعد وقت قصير من إنشاء إسرائيل في مايو 1948 والنزوح الجماعي للفلسطينيين في أعقابها.
جادل غوتيريش بأنه بموجب القانون الدولي يجب على القوة المحتلة تنفيذ آليات لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في تلك الأراضي المحتلة.
كتب غوتيريش “تظل إسرائيل، كقوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية احتياجات السكان”. وأضاف
“إذا لم تكن إسرائيل في وضع يسمح لها بتلبية مثل هذه الاحتياجات، فإنها ملزمة بالسماح بأنشطة الأمم المتحدة وتسهيلها، بما في ذلك الأونروا، والوكالات الإنسانية الأخرى، حتى يتم تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
