قالت بريطانيا والهند إنهما ستستأنفان المحادثات المتوقفة للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، وذلك بعد لقاء زعيميهما في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
وأشاد رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تولى السلطة في لندن في يوليو، باجتماعه مع نظيره الهندي ناريندرا مودي ووصفه بأنه “مثمر للغاية” وتعهد بأن اتفاقية التجارة مع دلهي من شأنها أن تعزز النمو في المملكة المتحدة.
وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” في وقت متأخر من يوم الاثنين: “إن اتفاقية التجارة الجديدة ستدعم الوظائف والازدهار في المملكة المتحدة – وتمثل خطوة إلى الأمام في مهمتنا لتحقيق النمو والفرص في جميع أنحاء البلاد”.
وفي وقت سابق من ذلك، أكد مكتب ستارمر أن البلدين سيستأنفان المحادثات “في العام الجديد” حيث تسعى بريطانيا إلى “شراكة استراتيجية جديدة مع الهند”.
وقال داونينج ستريت في بيان يلخص اجتماع الزعيمين إن ذلك سيشمل “تعميق التعاون في مجالات مثل الأمن والتعليم والتكنولوجيا وتغير المناخ”. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الزعيمين “أكدا على أهمية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في وقت مبكر”.
وأضافت أنها “أعربت عن ثقتها في قدرة فرق التفاوض على معالجة القضايا المتبقية بما يرضي الطرفين، مما يؤدي إلى اتفاقية تجارة حرة متوازنة ومفيدة للطرفين وتتطلع إلى المستقبل”.
لقد أمضى البلدان ما يقرب من ثلاث سنوات في التفاوض على ما سيكون بمثابة علامة فارقة بالنسبة لبريطانيا في سعيها المستمر إلى أسواق بديلة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كانت الحكومة المحافظة السابقة، التي أطاح بها حزب العمال بزعامة ستارمر في يوليو/تموز، قد واجهت عدة عقبات في محادثاتها مع نيودلهي بشأن اتفاقية التجارة. وفي مقابل خفض التعريفات الجمركية على الواردات البريطانية مثل الويسكي، دفعت الهند إلى زيادة تأشيرات العمل والدراسة في المملكة المتحدة لمواطنيها.
لكن سلف ستارمر في داونينج ستريت، ريشي سوناك، اتخذ موقفا صارما بشكل متزايد بشأن الهجرة خلال فترة ولايته التي استمرت 20 شهرا حيث واجه رد فعل عنيف بشأن مستويات الهجرة القياسية في أعقاب جائحة كوفيد.
وكشفت حكومته عن مجموعة من الإجراءات في أواخر عام 2023 بهدف الحد من الأعداد. أعطى ستارمر الأولوية لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة، لكن إدارته تتعرض أيضًا لضغوط بشأن القضية المثيرة للجدل.
تمكنت بريطانيا من تأمين عدد من الصفقات التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مع أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، ومن المقرر أن تنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) الشهر المقبل.
لكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما كان موضع ترحيب كبير، لا يزال بعيد المنال، كما تعثر التوصل إلى اتفاق مع كندا في وقت سابق من هذا العام.
