أصدر معهد كشمير للعلاقات الدولية نداءً عاجلاً إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لافتاً الانتباه إلى تدهور ظروف السجون والقمع السياسي المستمر في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند.
وبحسب وكالة كشمير للإعلام، أعرب رئيس حزب كير، الطاف حسين واني، في رسالة بعث بها من إسلام آباد، عن مخاوفه بشأن الاستخدام المتزايد للقوانين القاسية مثل قانون منع الأنشطة غير القانونية، وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة، وقانون السلامة العامة لسجن الزعماء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وجاء في الرسالة أن هؤلاء الأفراد متهمون زوراً بسبب دفاعهم السلمي عن حق الكشميريين في تقرير المصير، وهو الحق الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأدان واني اعتقال شخصيات بارزة مثل مسرات علم بوت وشبير أحمد شاه ومحمد ياسين مالك ونعيم أحمد خان وآسيا أندرابي، الذين يتعرضون لظروف قاسية، ويحرمون من المحاكمة العادلة، ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية. كما تضطر أسرهم إلى تحمل مصاعب كبيرة، بما في ذلك الرحلات الطويلة والمكلفة لزيارتهم.
كما يسلط النداء الضوء على القمع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان مثل خرام برفيز والصحفيين عرفان مهراج وسجاد جول، الذين يواجهون اتهامات بالتحريض لمجرد توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.
ووصف واني استهداف قادة المجتمع المدني، بما في ذلك الاستيلاء على مكتب تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير، كجزء من جهد أوسع لإسكات المعارضة وتقييد الحريات الأساسية.
وطالبت الحركة المفوض السامي للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الهندية للالتزام بالتزاماتها الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووقف العنف الذي ترعاه الدولة، وإنهاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في جامو وكشمير. وشددت الرسالة على أن شعب جامو وكشمير له الحق في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.
وحث النداء المجتمع الدولي أيضًا على المطالبة برعاية طبية أفضل للسجناء الكشميريين وضمان حماية صحتهم ورفاهتهم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان العالمية. وفي الختام، دعا كير الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم الشعب الكشميري في نضاله من أجل العدالة والكرامة.
المصدر: صوت باكستان
