أدان مؤتمر الحريات لجميع الأحزاب بشدة ادعاءات النظام الهندي بقيادة رئيس الوزراء مودي بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها في جامو وكشمير المحتلة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، في بيان صدر في سريناغار، زعم المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان الهندي APHC المحامي عبد الرشيد مينهاس أن نظام مودي فرض “حالة طبيعية عسكرية” في الإقليم من خلال وجوده العسكري المكثف والتدابير القمعية.
وأشار مينهاس إلى أن مزاعم الحكومة الهندية بشأن السلام والوضع الطبيعي تتناقض مع العمليات اليومية التي تنفذها قوات الطوق والتفتيش، وعمليات القمع، والمداهمات، والاعتقالات التعسفية. وأكد أن القوات الهندية حولت المنطقة المحتلة إلى سجن مفتوح، حيث تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بشكل يومي.
واتهم المتحدث باسم APHC أيضًا نظام مودي بمحاولة تشويه الحقيقة وتحريف الحقائق للترويج لروايته الكاذبة بشأن كشمير. واستشهد بالاعتقالات غير القانونية وفرض القوانين القاسية على نشطاء حقوق الإنسان كدليل على محاولات الهند لقمع نضال الشعب الكشميري من أجل تقرير المصير.
وأكد مينهاس أن السلام سيظل بعيد المنال في كشمير وجنوب آسيا حتى يتم منح الشعب الكشميري حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وطالب الهند بالسماح لمراقبي الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان العالمية بزيارة كشمير المحتلة لتقييم الوضع على الأرض.
