يتعرض الشعب الفلسطيني لجريمة من أبشع جرائم العصر، جريمة حرب شاملة وإبادة جماعية تشنها إسرائيل دولة الاحتلال، جريمة ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 45 ألف شهيد، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، كما جرح أكثر من 150 ألف آخرين،
وأُبيدت مئات الأُسر الفلسطينية بأكملها وشطبت من السجل المدني، كما فقد الآلاف أرواحهم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الدواء والماء،
فضلاً عن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا من بيوتهم لمرات عديدة بحثاً عن الأمان من عمليات القتل الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال ومع استمرار الحرب العدوانية،
لا يزال يقتل كل يوم العشرات، ويجرح أضعافهم من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس.
تعيش غزة ظروفا معقدة حيث أصبحت الحياة مستحيلة في شمال قطاع غزة بعد استكمال جيش الاحتلال تدمير كل المنازل والمباني السكنية في بت حانون وجباليا لتصبح حاليا المكان الأخطر في العالم ولا يمكن تقديم الدعم الإنساني للسكان
ووفقا لتقرير قدمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ان العام الحالي شهد مقتل أكبر عدد مسجل من العاملين في المجال الإنساني،
ونتيجة لذلك “أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة”
على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة،
وإن سلطات الاحتلال تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع،
حيث تم رفض أكثر من مائة طلب للوصول إلى شمال غزة.
الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان
في جميع أنحاء غزة، تستمر الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال الناس بالانتقال إليها،
مما تسبب في الدمار والنزوح والموت، وفي الوقت نفسه إن الوضع في الضفة الغربية مستمر في التدهور،
وعدد الشهداء هو الأعلى في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه،
وخاصة في مخيمات اللاجئين، وعنف المستعمرين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات،
والقيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة الرعاية الصحية.
حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي
ما يجري في فلسطين حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وفصل عنصري في ضوء مواصلة ممارسات الاحتلال العدوانية،
فيما يتعلق بالاستعمار، والتهويد، وسرقة الأراضي، وتهجير السكان، وهدم المنازل، ومحاولات تطبيق سياسة التطهير العرقي،
وما تعيشه غزة هو جريمة بكل المقاييس وان حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
لا بد من الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني مواصلة كل المحاولات والبقاء على تقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة وأهمية قيام المجتمع الدولي بالدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين،
والإصرار على وقف العدوان وكل أشكال الاحتلال والاستيطان، وضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة،
والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولا بد من المضي قدما في مسارات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني، للضغط على الحكومات والبرلمانات الأوروبية،
من اجل اتخاذ مواقف عملية ضد سياسة الفصل العنصري، والاحتلال الاستعماري الإحلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
والضغط لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال في محكمتي العدل والجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين.
