اتفقت نحو 80 دولة على قواعد تحكم التجارة الرقمية العالمية، بما في ذلك الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها فشلت في ضمان مشاركة الولايات المتحدة، بحسب تقارير يوم الجمعة.
بعد خمس سنوات من المفاوضات، أصدر المنسقون أستراليا واليابان وسنغافورة ما أسموه “نصًا مستقرًا”، والذي أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره “خبرًا تاريخيًا” وأشادت به بريطانيا باعتباره “مبتكرًا”. وأعلن رئيس التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس على وسائل التواصل الاجتماعي أن المفاوضات أسفرت عن أول قواعد عالمية للتجارة الرقمية.
وأكدت بريطانيا أن الاتفاق يلزم جميع المشاركين برقمنة المستندات والعمليات الجمركية، والاعتراف بالمستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، وتنفيذ الضمانات القانونية ضد الاحتيال عبر الإنترنت والمطالبات المضللة بالمنتجات. ويهدف النص أيضًا إلى الحد من البريد العشوائي وحماية البيانات الشخصية ودعم البلدان الأقل نموًا.
وشارك في المفاوضات واحد وتسعون من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 166 دولة، بما في ذلك الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن النص الجديد، رغم أنه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، إلا أنه يفتقر إلى بعض المجالات ويتطلب المزيد من العمل، وخاصة فيما يتصل بالاستثناءات المتعلقة بالمصالح الأمنية الأساسية.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية ماريا باجان “إننا نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى خاتمة في الوقت المناسب”.
ووفقاً لمصدر تجاري مقره جنيف، أبدت دول أخرى، مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا، تحفظات أيضاً، في المقام الأول على نقاط ثانوية. وعلى الرغم من الاتفاق، فإن تحويله إلى اتفاق رسمي لمنظمة التجارة العالمية قد يكون صعباً، حيث يتطلب الأمر إجماعاً بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وكانت الهند وجنوب أفريقيا منتقدتين بشكل خاص للصفقات التي تستبعد بعض الأعضاء
