الأمة: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من محالّ الصرافة الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل متزامن، حيث استولت على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، واعتقلت عددًا من العاملين فيها، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الحملة شملت مدن: طولكرم، البيرة، طوباس، نابلس، قلقيلية، بيت لحم، الخليل، سلفيت، وجنين، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة لمحالّ الصرافة، تخللها عنف مفرط واعتقالات.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن هذه المداهمات نُفذت بذريعة “تحويل الأموال لأغراض إرهابية”، دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم.
وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال مكتب شركة “الخليج للصرافة”، واعتقلت موظفتين، كما صادرت مبالغ مالية من المكتب، وعلّقت منشورات تحذر المواطنين من التعامل مع الشركة.
أما في نابلس، فقد اقتحمت القوات مكتب “الخليج للصرافة” في دوّار زواتا، وداهمت محلًا للصياغة والذهب في السوق التجاري وسط المدينة، مستخدمة الرصاص وقنابل الغاز السام خلال الاقتحام.
وقالت مصادر محلية إن الجنود استولوا على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من محالّ “الأشقر للمجوهرات” في وسط نابلس، كما اعتقلوا عددًا من الموظفين الفلسطينيين.
وفي سياق الاعتداءات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة تسعة مواطنين في نابلس، بينهم إصابة حرجة وأخرى خطيرة، إضافة إلى إصابة ستة صحفيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وقد نُقلوا جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
كما أصيب طفل وفتاة خلال مواجهات اندلعت في مدينة قلقيلية أثناء مداهمات مشابهة طالت عدّة محالّ للصرافة.
يُشار إلى أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، إذ دأب جيش الاحتلال على تنفيذ اقتحامات متزامنة لمدن الضفة الغربية، مستهدفًا قطاع الصرافة الذي يُعدّ من الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها الفلسطينيون لتلقّي الحوالات المالية من أقاربهم في الخارج أو من الداخل الفلسطيني المحتل.
وذلك في محاولة لتفادي نقل الأموال عبر الحواجز التي كثيرًا ما تشهد عمليات مصادرة تعسفية من قِبل الجنود الإسرائيليين.
ويبرّر جيش الاحتلال هذه الإجراءات بالادعاء أن الأموال تُستخدم في “تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”، دون تقديم أي إثباتات،
ما يعزز الانطباع بأن الغاية الحقيقية هي تشديد الحصار المالي والاقتصادي على الفلسطينيين، في وقت يعانون فيه من أوضاع معيشية متردية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يتطلبه من نفقات.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل منع العمال الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر،
فضلًا عن عجز السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب بشكل كامل منذ سنوات، نتيجة احتجاز سلطات الاحتلال لأموال المقاصة (الضرائب) التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
