9دول عربية ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينىة وتدين العقاب الجماعي لسكان غزة

رفضت  الدول العربية التسع التي شاركت في  قمة “القاهرة للسلام” التي عقدت في 21 أكتوبر الجاري، بأية  محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، وكذلك رفض تهجير الشعب الفلسطيني

 وبحسب بيان للخارجية المصرية التي اصدرت البيان  فقد كان  مقرر صدوره في ختام القمة سبق أن رفضته الولايات المتحدة، ودول أوروبية شاركت فيها، ، وهو ما اعتبر تحديا لموقف الغرب الداعم لإسرائيل

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، وذلك في أعقاب قمة “القاهرة للسلام”، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبر البيان عن رفضه وإدانته استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشات المدنية.

كما أدان التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي مؤكدا رفضه  لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.

وشددت الدول العربية على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الافراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

كما شدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

وطالب وزراء خارجية العرب، مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لاطلاق النارمؤكدين أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها

كما طالب البيان بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الانسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.

وأعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

كما عبر وزراء خارجية العرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.