أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمودعباس بتأجيل الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية ،انتقادات العديد من الدوائر الأوروبية ،حيث شددوا علي ضرورة الحفاظعلي الشرعية الفلسطينية ،من خلال انتخابات رئاسيةونيابية واستعادة المسار الديمقراطي.
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى العودة للمسار الديمقراطي في أقرب وقت، مؤكدة أن وزراء الخارجية الأوروبيين أعربوا عن أسفهم العميق لتأجيل الانتخابات التشريعية، وشددوا على أهمية تجديد الشرعيات السياسية من خلال انتخابات ديمقراطية.
من جانبه انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار التأجيل، معتبرًا أنه يشكل خيبة أمل كبيرة وتراجعًا عن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم والتعبير عن تطلعاتهم الوطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة،
وأشاربارو إلى أن تعطيل هذا الاستحقاق يعرقل مسار تقرير المصير. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر 2027، ملغيًا بذلك الموعد السابق للانتخابات التشريعية المقرر في نهاية نوفمبر 2026.
فيما عزت مصادر رسمية قرار التأجيل إلى توصيات رفعتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب مشاورات مع القوى السياسية، في ظل ما وصفته بمعوقات فنية وسياسية ناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، التي تحول دون ضمان إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة.
