كتب: علي عليوه
قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في تعليقها علي التقرير الأممي الصادر عن المكتب لعام 2023 بخصوص المخدرات :
“إننا نشهد ارتفاعًا مستمرًا في عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم ، بينما يفشل العلاج في الوصول إلى جميع من يحتاجون إليه.
وفي الوقت نفسه ، نحتاج إلى تكثيف الإجراءات ضد عصابات الإتجار بالمخدرات التي تستغل الصراعات والأزمات العالمية لتوسيع زراعة المخدرات المخلقة غير المشروعة وإنتاجها ، وخاصة العقاقير الاصطناعية ، مما ينشط الأسواق غير المشروعة ويسبب ضررًا أكبر للناس والمجتمعات “.
واشارت إلي أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحصول على الأدوية الخاضعة للرقابة وتوافرها للاستخدام الطبي ، لا سيما لإدارة الألم.
ويسود التفاوت بشكل خاص بين الشمال والجنوب وعبر المناطق الحضرية والريفية ، مما يجعل بعض الناس يشعرون بالتأثير السلبي للأدوية أكثر من غيرهم.
ويعيش حوالي 86 في المائة من سكان العالم في بلدان لا تتاح إلا القليل من المواد الأفيونية الصيدلانية (على النحو الخاضع للرقابة بموجب الاتفاقية الوحيدة لعام 1961)خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل أساسي.
بعض السكان الفقراء والضعفاء ، مثل أولئك الذين يعيشون في منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل وكولومبيا وبيرو ، محاصرون في المناطق الريفية مع ارتفاع معدل انتشار الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ومواقعهم النائية تجعل من الصعب عليهم الاستفادة من خدمات العلاج أو الموارد أو سيادة القانون.
وتعمل اقتصادات المخدرات غير المشروعة على تسريع الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والدمار البيئي كما يؤدي اقتصاد المخدرات في حوض الأمازون إلى تفاقم الأنشطة الإجرامية الإضافية
