بواسطة توقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن تدفع واشنطن الجزائر للتدخل خارجيًا، خاصة في تونس، في ظل الاضطرابات التي تعاني منها الأخيرة.
واستند المعهد على مؤشرات على أن الدول الغربية تدعو الجزائر على حفظ الاستقرار في المنطقة المتأثرة بالهجرة غير الشرعية.
من خلال إشراك الجزائر في الجهود المتعددة الأطراف المعززة، يمكن لواشنطن أن تدفعها نحو استراتيجيات أكثر فاعلية في الخارج مع تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في تونس في نفس الوقت.
أثارت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو هذا الشهر غضب العديد من القادة في العواصم الغربية، الذين اعتبروا ذلك إشارة واضحة على أن ولاء الجزائر لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. عندما يتعلق الأمر بالجار المباشر للجزائر، تونس، فإن الجزائر والغرب في نفس الجانب، مع هدف مشترك هو منع عدم الاستقرار – وإن كانت مدفوعة بدوافع مختلفة. ومع ذلك، فإن الأدوات الموجودة للجزائر للمساعدة في حل هذه المشاكل ترتكز على عقيدة طويلة الأمد في السياسة الخارجية تتمثل في عدم التدخل، لذا فإن الحلول المقترحة حتى الآن غير كافية. إن الحاجة – لمصالحها الخاصة، إن لم يكن هناك شيء آخر – لمساعدة جارتها على الخروج من أزمة فورية، جنبًا إلى جنب مع طموحاتها للقيادة دبلوماسيًا على المستوى الإقليمي والعالمي، يمكن أن توفر فرصة للجزائر لإعادة التفكير في سياساتها وتوسيع نطاقها. يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدة في دفع هذا التحول.
مع استمرار تونس في الانغماس في الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الجزائر قلقة بشكل متزايد بشأن جارتها الشمالية الشرقية. منذ انتفاضات 2011 التي أطاحت بحكم ديكتاتوري تونس وليبيا، اتسعت المخاوف الأمنية الإقليمية للجزائر، ولا سيما فيما يتعلق بالتطرف العنيف. كان لهذا تداعيات مباشرة على العلاقة بين الجزائر وتونس. في أعقاب تلك الانتفاضات، دخلت الأجهزة الأمنية التونسية، التي تفتقر إلى خبرة نظرائها الجزائريين في مكافحة التطرف، في حالة من الاضطراب، مما ترك فراغًا جعل المناطق القريبة من الحدود الجزائرية أكثر عرضة للهجمات. على مدى السنوات العديدة التالية، استمرت تونس في الكفاح من أجل احتواء النشاط المتطرف، على الرغم من المساعدة المتزايدة من الشركاء الأجانب مثل الولايات المتحدة وفرنسا. كما أرسلت تونس أعدادًا غير متناسبة من المقاتلين للانضمام إلى الحركات الجهادية التي سعت إلى إقامة خلافة في سوريا والعراق.
لحسن الحظ، تحسن التعاون التونسي الجزائري، لا سيما منذ توقيع اتفاقية ثنائية في مايو 2014 عززت تبادل المعلومات الاستخباراتية والتواصل والتنسيق العملياتي. من ناحية أخرى، أدى سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011 إلى تضخيم مخاوف الجزائر الأمنية على طول حدودها الجنوبية. لم تمنع عملية المصالحة الوطنية عام 2006 بين الحكومة الجزائرية والمتمردين المسلحين بعد حرب أهلية دامت عقدًا من الزمن فلول الجماعات المتطرفة من الانتقال إلى مالي، حيث انضموا إلى جماعات مسلحة محلية أخرى، وكل ذلك مدفوع بتدفق جديد للأسلحة من مخابئ القذافي في عام 2011. على مدار عام 2012، على الرغم من محاولات الوساطة المستمرة من قبل الجزائر العاصمة، سيطر تحالف من الجماعات المتطرفة على المناطق الشمالية لمالي وفي يناير 2013 هاجم متطرفون منشأة غاز عين أميناس في منطقة تنغوينتورين جنوب شرق الجزائر بالقرب من الحدود الليبية، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 38. شكّل امتداد الاضطرابات الإقليمية إلى الجزائر لحظةً رئيسيةً في تغيير نهج الجزائر الأمني.
تمتد المنطقة الحدودية الجبلية التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر بين الجزائر وتونس على طول شمال شرق الجزائر المكتظ بالسكان وتظل تمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا للجزائر. على الرغم من الجهود المعززة من قبل الحكومتين في السنوات الأخيرة لتأمين هذه المناطق، فإن النشاط غير القانوني يزدهر. يأخذ هذا في المقام الأول شكل التهريب، حيث توفر فروق الأسعار على جانبي الحدود فرصًا للربح من تبادل البنزين والماشية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والمعكرونة وغيرها من السلع المتنوعة.
يشكل التواطؤ المكثف بين المهربين ومسؤولي الأمن المحليين معضلة للسلطات الجزائرية. فمن ناحية، يحد من حركة الأسلحة والمخدرات والإرهابيين، حيث أن المهربين على استعداد لتقديم معلومات لمسؤولي الأمن حول هذا النشاط، نظرًا للتهديدات التي يشكلها على أعمالهم الخاصة. يوفر التهريب أيضًا مصدرًا للدخل وسبل العيش في هذه المناطق الحدودية المتخلفة. والنتيجة، مع ذلك، هي أن أي حملة من قبل السلطات المركزية على التهريب من شأنها أن تؤدي إلى صد من قبل السكان المحليين، ربما في شكل اضطرابات كبيرة. يمثل التهريب دخلاً هامًا ضائعًا للدولة الجزائرية. ربما على الفور، لأن العلاقة بين المهربين والمسؤولين الأمنيين تعتمد إلى حد كبير على الرشاوى، فإنها تخاطر بإضعاف الأمن على الحدود والسماح بحدوث المزيد من الأنشطة الشائنة.
بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها حركة الأسلحة والمخدرات والإرهابيين، تسمح الحدود الجزائرية المليئة بالثغرات بتهريب المهاجرين، الأمر الذي يمثل مصدر قلق متزايد لأوروبا. أصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وقد لاحظ المسؤولون التونسيون مؤخرًا زيادة في الهجرة غير النظامية من أجزاء أخرى من إفريقيا عبر الحدود الجزائرية التونسية. بدافع من هذه المخاوف المشتركة، جدد المسؤولون الجزائريون والإيطاليون مؤخرًا التزامهم بتحقيق الاستقرار معًا في تونس؛ وأعقب ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أنه يخطط لتقديم 100 مليون يورو لتونس لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. ستشمل الصفقة أيضًا دعمًا لمساعدة المهاجرين من البلدان الثالثة على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو لتونس لتطوير مسارات قانونية لهم، وكذلك لإعادة المهاجرين من أصل تونسي.
الجزائر هي المصدر الرئيسي للغاز في شمال إفريقيا، ويتدفق جزء منها أيضًا عبر تونس إلى إيطاليا وبالتالي أوروبا (بالإضافة إلى خط الأنابيب الثاني الذي يتدفق مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا). منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، عمقت إيطاليا والجزائر شراكاتها الثنائية، واتفقت الدولتان على بناء خط أنابيب جديد يربط الجزائر بإيطاليا مباشرة عبر سردينيا. لكن في الوقت الحالي، لا تزال تونس جزءًا من هذه العلاقة الثلاثية، مما يجعل استقرارها أكثر أهمية.
أخيرًا، أدت علاقة الجزائر الضعيفة مع المغرب، جارتها من الغرب، ولا سيما على الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، إلى سعيها للحصول على تأييد تونس. جعل تطبيع العلاقات المغربية مع إسرائيل في ديسمبر 2020 هذه القضية – التي كانت تونس محايدة تاريخياً بشأنها – معقدة بشكل خاص. منذ ذلك الحين، سعت الجزائر إلى منع تونس من الاعتراف بادعاء المغرب بالسيادة على الإقليم من أجل تجنب العزلة داخل المنطقة.
منذ عام 2011، تدعم الجزائر جارتها الشمالية الشرقية من خلال التحديات الاقتصادية والسياسية للأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2013، استضاف الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من المحادثات بين قادة الحركات الإسلامية والعلمانية، مع تصاعد التوترات بينهما. ساعدت هذه الجهود المعسكرين في نهاية المطاف على تجاوز مأزقهما السياسي.
كانت المساعدة الاقتصادية أيضًا ركيزة أساسية للعلاقة بين البلدين، بالنظر إلى فشل تونس في التغلب على صراعاتها الاقتصادية التي أطلقتها أحداث 2011 وغذتها المشاكل الهيكلية الأساسية. ابتداء من مايو 2014، قدمت الجزائر سلسلة من حزم المساعدة الاقتصادية لتونس، بشكل عام كمزيج من القروض والودائع والمنح. بلغت أحدث حزمة من هذا القبيل قرضًا بقيمة 200 مليون دولار وتبرع بقيمة 100 مليون دولار في أوائل ديسمبر 2022، قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية في تونس، والتي مثلت تتويجًا لخارطة الطريق السياسية المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس قيس سعيد. في غضون ذلك، حافظت الجزائر على انخفاض المدفوعات المطلوبة من تونس مقابل الكهرباء والغاز التي تتدفق عبر خط أنابيب ترانسميد إلى إيطاليا والتي تحتفظ بها تونس لاستخدامها الخاص، حتى أنها وافقت على تأجيل المدفوعات في مناسبات معينة. في الآونة الأخيرة، مع تراجع تونس عن قرض صندوق النقد الدولي اللازم لمنع التخلف عن السداد، ورد أن الجزائر نظمت “اجتماعًا للمانحين” مع دول الخليج العربي لجمع 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار (أكثر من قرض صندوق النقد الدولي).
على الرغم من الدعم الاقتصادي للجزائر، عانت العلاقات السياسية بين البلدين من التوترات في السنوات الأخيرة، حيث خففت الجزائر من حين لآخر من مظاهرها الأولية لدعم إجراءات سعيد القاسية. ربما يكون عدم استعداد تونس لدعم موقف الجزائر علنًا بشأن نزاع الصحراء الغربية قد ساهم في تأجيل إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس في ربيع عام 2022، والتي تم إغلاقها قبل ذلك بعامين لاحتواء انتشار COVID-19. كانت إعادة الافتتاح حاسمة لاستعادة السياحة في تونس – وهي صناعة رئيسية تعد الجزائر مساهمًا رئيسيًا فيها. حتى تقاسم الموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية يُعتقد أنه يمثل مصدرًا متزايدًا للتوتر، مما يعكس عدم وجود تعاون كافٍ في مجالات متعددة.
في حديثه من روما في مايو 2022، عرض الرئيس تبون مساعدة تونس على “العودة إلى المسار الديمقراطي”. خلال مقابلة مع قناة الجزيرة في أوائل عام 2023، عرض أيضًا المشاركة في حوار “لمنع انهيار” الحكومة التونسية. ورفض سياسيون ونشطاء معارضون تونسيون مثل هذه العروض ووصفوها بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية.
علاوة على ذلك، على الرغم من إصرار المسؤولين الجزائريين على أن مشاركتها ستكون فقط بدعوة من التونسيين، إلا أن سعيد قال إن عقد حوار وطني هو دور البرلمان. عدم قدرة خصومه على إجباره على الحوار حول الأزمة الحالية يجعل الاحتمال برمته بعيد الاحتمال، سواء بتدخل جزائري أو بدونه.
يتناسب عرض تبون تمامًا مع السياسة الخارجية الجزائرية الطويلة الأمد المتمثلة في الإصرار على الحلول الدبلوماسية ورفض التدخل العسكري. متجذّرًا في حرب الاستقلال الدامية للجزائر عن فرنسا 1954-1962، يعكس هذا النهج إيمانًا راسخًا بمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل. وقد أدى ذلك بالبلاد إلى الاضطلاع بدور الوساطة بشكل متكرر، لا سيما في النزاعات الأفريقية، والمساهمة بنشاط في المنظمات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي.
ومع ذلك، يجادل النقاد بأن هذا النهج أصبح من الصعب بشكل متزايد على الجزائر العاصمة الحفاظ عليه. على سبيل المثال، بينما تدفع الجزائر العاصمة لإيجاد حلول عن طريق الوساطة للنزاعات، لا يمكنها في الوقت نفسه الاستمرار في الإصرار على أنه ليس لها دور في المفاوضات حول قضية الصحراء الغربية، والتي تدعي أنه ينبغي التعامل معها في إطار ثنائي بين المغرب وجبهة البوليساريو ( يمثلون حركة استقلال الصحراويين). وبالمثل، في كل من ليبيا ومالي، حيث لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي، يبدو التوصل إلى اتفاق سياسي دائم بعيد المنال على الدوام. وهذا يشير كذلك إلى أن نهج الجزائر قد يتطلب إعادة التفكير.
علاوة على ذلك، في مالي، تنازلت الجزائر إلى حد ما عن ترددها الأولي في التدخل عسكريًا في أعقاب هجوم عين أميناس من خلال إرسال الدعم المادي واللوجستي إلى الحكومة في باماكو. وفي الوقت نفسه، في ليبيا، حيث تلقت الجزائر انتقادات كبيرة في أوائل عام 2011 لكونها واحدة من الدول العربية الوحيدة التي عارضت التدخل الدولي، كان الوسيط الإقليمي الرئيسي هو خصم الجزائر، المغرب. يشير الخبراء إلى التعديلات الدستورية الجزائرية لعام 2020، والتي تسمح بنشر القوات المسلحة خارج حدود البلاد لعمليات حفظ السلام الدولية، كإقرار بأن مبدأ التدخل غير العسكري بحاجة إلى المراجعة.
في السنوات الأخيرة، سعت الجزائر أيضًا إلى لعب دور أكثر مركزية على المسرح العالمي. ومع ذلك، فإن حماسها للتعاون متعدد الأطراف لا يتماشى دائمًا مع إصرارها على احترام السيادة الوطنية، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب العابر للحدود. بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بالنظر إلى قدراتها العسكرية الضخمة، فإن إحجام الجزائر عن التدخل عسكريًا في الشؤون الخارجية قد يتعارض، كما يجادل البعض، مع المبدأ الدولي لمسؤولية الحماية (مبدأ في القانون الدولي ينص على أن الدول يجب أن تتدخل في شؤون الآخرين في من أجل حماية السكان من الفظائع الجماعية). كما أن تحفظ الجزائر قد يحد من استجابتها للمخاوف الإنسانية الملحة. باختصار، فإن استعداد الجزائر لتسهيل الحوار بين القوى السياسية المتنافسة في تونس، مثل جهود المساعدة الاقتصادية، قد لا يقدم أكثر من حل إسعافات أولية لمشاكل تونس العميقة الجذور.
إن فشل الجزائر في مواجهة تاريخها المضطرب يضاعف من هذه المخاطر. يعتبر الكثيرون أن هيمنة الجيش على السياسة – من بقايا نضالها الثوري ومرتبطة بعدم الاستقرار في التسعينيات – تعكس عدم قدرة النظام الأكبر على التكيف مع التغيير. على سبيل المثال، لم يتصد النظام بشكل كافٍ للمظالم التي دفعت الانتفاضة الجماهيرية الجزائرية في 2019-2020، وبدلاً من ذلك استخدم الإيرادات المتزايدة من صادرات الهيدروكربونات للعودة إلى نموذجه الكلاسيكي لشراء السلام الاجتماعي. ولا شك أن قصر النظر هذا ينطبق أيضًا على تونس، حيث يُنظر إلى الجزائر إلى حد كبير على أنها تحاول كسب الولاء التونسي لقضية الصحراء الغربية بدلاً من الاهتمام الحقيقي بالشعب التونسي.
