د. يوسف رزقة
حالة الكهرباء في غزة لا تسرّ صديقا ولا تغيظ عدوا. كل سكان قطاع غزة يشكون من حالة الكهرباء، ومما يزيد في الشكوى موجة الحرّ الحادة التي تضرب المنطقة لأيام. أطفالنا وعجائزنا هم الأكثر تضررا وشكوى بسبب ضعفهم البدني كان الله في عونهم.
مشكلة الكهرباء باتت مشكلة مزمنة والسبب الرئيس فيها الاحتلال، الذي يعرقل كل حلّ ذي مغزى يتقدم به من يساعدون غزة. إمدادات الغاز تعرقلها حكومة الاحتلال، وغاز (مارينا) في غزة تمنع حكومة الاحتلال استخراجه، والمنع يستهدف إذاء السكان، وإخضاعهم لإرادة المحتل.
مصر تملك فائضا من الكهرباء في منطقة العريش ورفح المصرية، ( كهرباء الوحشي) ويمكنها أن تزيد إمدادها لغزة، إسهاما منها لتخفيف أزمة غزة، ولكن يبدو أن دولة الاحتلال تعرقل الجهود المصرية في هذا الصدد، فتصريحات مصر الإيجابية عن تفهم المشكلة، واستعدادها لزيادة الكمية التي تستفيد منها رفح وخان يونس، لا تجد طريقها للميدان، وهذا يرجع ربما لحصار الاحتلال لغزة.
المواطن الغزي يدفع أثمانا مرتفعة لخدمة الكهرباء، وهو لا يحصل عليها بالشكل المناسب، و
الحلّ الجذري والاستراتيجي يكمن في واحدة من الحلول الآتية: الاعتماد على غاز غزة، أو الاعتماد على الحلّ المصري. أما الاعتماد على دولة الاحتلال ففيه مشكلة ابتزاز دائمة. ومع ذلك فإن غزة في النهاية تريد حلا لا للترف، بل للضرورة.
إن لغزة وإدارتها جهودا ذاتية مشكورة لإدارة أزمة الكهرباء والتخفيف من وطئتها، ولكنها حلول جزئية موقوتة وتظهر عيوبها في موجات الحرّ الشديد.
نعم من جهود غزة الذاتية:
مشروع العداد الزكي الذي سيسهم في توفير الإضاءة بشكل أفضل للسكان، وبسعر أدنى من الكهرباء التجارية، وسيساعد الشركة على جمع أثمان الاستهلاك، ومنع سرقة الكهرباء والتهرب من الدفع، ومع ذلك فالشركة تعاقب الملتزمين، وتكافئ المخالفين من خلال رفضها تركيب أعداد زكية مجانية للملتزمين وتطالبهم بشرائها من السوق بسعر (٦٠٠) شيكل، وتركبها مجانا للمخالفين؟!،
هذه المفارقة لا يتفهما المواطن، ويشكو منها، لأن المنطق يقتضي مكافأة الملتزم، ليشعر أن التزامه بالدفع له ما يبرره. هذه النقطة في المشروع تحتاج لمراجعة موضوعية، وجعل جزءا من المشروع للملتزمين بالسداد الآلى، وتأجيل خدمة الملتزم بالدفع لحين انتهاء المشروع خطأ يجدر التراجع عنه، أو بيان العلة الخافية عنا إن كان هناك علة منطقية.
