استبعد تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، حدوث أي تخفيض جديد لسعر الجنيه المصري على المدى القريب، نظرا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.
ويترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري، غدا الخميس، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.
وقال بنك غولدمان ساكس، إن حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، من شأنه ترسيخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر.
وقفز معدل التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن تخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الأوكرانية.
