الأمة ووكالات
إنها المحاولة الأولى التي يواجه فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحميله المسئولية الجنائية حول التشبث بالسلطة.
وتواجه وزارة العدل في الولايات المتحدة، أكبر اختبار لها في التاريخ، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي لفتت إلى الظروف غير المسبوقة التي تعيشها الديمقراطية الأمريكية، بينما تحاول التصدي للهجمات التي تنتقد مصداقية نظام الانتخابات لديها.
ورجحت الوكالة أن يؤثر نجاح أو فشل قضية اتهام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 على الوزارة لسنوات قادمة.
ونقلت عن ويندي وايزر، نائبة رئيس برنامج الديمقراطية في مركز برينان للعدالة: “بشكل عام، هذه لحظة تاريخية حقا بالنسبة لوزارة العدل”.
وسعى الرئيس، جو بايدن، إلى النأي بنفسه عن وزارة العدل، لتجنب أي مظهر للتدخل، بينما هناك مساع في الولايات المتحدة للتحقيق مع نجل الرئيس الحالي، هانتر بايدن.
“الأمر سيكون صعبا بالنسبة لبايدن أيضا.. أي شيء سيقوله عن تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من الآن فصاعدا يمكن أن يعقد الأمور للمدعين العامين” تقول أسوشيتد برس.
ولائحة الاتهام الأخيرة هي ثالث قضية جنائية مرفوعة ضد ترامب هذا العام، لكنها أول محاولة لتحميله المسؤولية الجنائية عن جهوده للتشبث بالسلطة عقب خسارته في الانتخابات وهجوم الكابيتول الذي أذهل العالم.
ودفع ترامب ببراءته، الخميس، أمام قاض فيدرالي.
وقال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ واتهم القاضي، جاك سميث، بمحاولة إحباط فرصه في العودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.
وانتقد وغيره من الجمهوريين، التحقيق ووزارة العدل بشكل عام، مدعين وجود نظام من مستويين للعدالة.
وقالت النائبة، إليز ستيفانيك، من نيويورك: “يوم مظلم آخر في أمريكا” وزعمت أن الرئيس بايدن “يوظف وزارة العدل ضد خصمه السياسي البارز دونالد ترامب”.
وكانت وزارة العدل خلال ولاية ترامب، تعرضت لانتقادات مماثلة، خلال التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 .
وفي 9 نوفمبر 2020، عندما بدأ ترامب في التلميح، دون دليل، على أنه قد يكون هناك تزوير واسع النطاق للانتخابات، أصدر المدعي العام، وليام بار، توجيها يدفع المدعين العامين للتحقيق في أي حالات مشتبه بها.
لكن بحلول الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، “انقلب بار على الرئيس” وفق تعبير الوكالة، وقال لأسوشيتيد برس، إنه لم يكن هناك تزوير في الانتخابات.
والآن، وعند اختياره لمنصب وزير العدل من طرف الرئيس، بايدن، وعد ميريك غارلاند، وزير العدل الحالي، بإعادة الوزارة إلى وضعها “الطبيعي”، واستعادة سمعتها بالاستقلال السياسي وضمان العدالة المتساوية.
لكنها تواجه الآن امتحانا صعبا. إذ يرى تقرير الوكالة أنه إذا خسر القاضي سميث، القضية، فقد تفقد وزارة العدل مصداقيتها، لا سيما مع تنامي هجوم الجمهوريين ضدها، وإذا فاز المدعون “يمكن للرئيس السابق أن يمضي بعض الوقت وراء القضبان” تؤكد أسوشيتد برس.
أما إذا أعيد انتخاب ترامب، فيمكنه إلغاء التهم، حيث قال إنه يخطط “لإصلاح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل”.
