عدد الأطباء الراغبين في مغادرة دولة الاحتلال بسبب الإصلاح القضائي الأخير مرتفع بشكل ينذر بالخطر ويتزايد يوما بعد يوم. الآن تدخلت وزارة الصحة في دولة الاحتلال.
في الوقت الذي يفكر فيه الأطباء من مواطني دولة الاحتلال في السفر إلى الخارج بسبب الإصلاحات القضائية التي أجرتها حكومة بنيامين نتنياهو، يحاول المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة تجنيد مسعفين للانتقال إلى الدولة الخليجية، وفقًا لتقرير يوم الإثنين. أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن القناة 12 أن آلاف الأطباء انضموا إلى مجموعة دردشة لطلب المشورة بشأن السفر إلى الخارج، وتلقى بعضهم عروضاً مربحة من الإمارات.
وجاءت العروض من مصادر رسمية في الإمارات والبحرين. وقال التقرير إن كلا الدولتين تنظران إلى الاضطرابات في دولة الاحتلال والاهتمام بالسفر إلى الخارج كفرصة لتلبية احتياجاتهما الطبية. وقال التقرير إن العرض الإماراتي يشمل دخلاً ثلاثة أضعاف دخل دولة الاحتلال، وفرص تعليمية سخية لأطفال الراغبين في مغادرة البلاد، و “تأشيرة ذهبية” تسمح بإقامة طويلة الأمد ومزايا أخرى.
وبحسب التقرير، أبدى أطباء اهتمامًا كبيرًا بهذه الدعوات. ولكن هناك أيضًا مجموعات من المهنيين الطبيين الذين يناقشون كيف وما إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى بلدان مثل الولايات المتحدة والبرتغال ونيوزيلندا وكندا.
التقارير التي تفيد بأن العديد من الأطباء يفكرون في السفر إلى الخارج أثارت قلق السلطات الصحية. في الأسبوع الماضي، عقد المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان-طوف ، اجتماعًا طارئًا مع الأطباء وحثهم على عدم التخلي عن النظام الصحي.
“أعلم أن العديد منكم لديهم مشاعر مختلطة للغاية اليوم، وهذا أمر مفهوم. ردود الفعل الغريزية على هذا الموضوع مفهومة أيضًا. ومع ذلك، يعلم الجميع أيضا أنه ليس لدينا دولة أو نظام صحي مختلف”. إنه يعتقد حقًا أن “لا أحد منا لديه رفاهية الاستسلام، لا البلد ولا النظام. نحن أساس التضامن الاجتماعي في إسرائيل ونظهر أنه من الممكن العيش والعمل والرعاية معًا”.
تم إنشاء مجموعة دردشة WhatsApp للأطباء الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن السفر إلى الخارج بعد أن أقر الكنيست قانونًا يحد من الرقابة القضائية على الحكومة الأسبوع الماضي، وقد اجتذب حتى الآن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طبيب.
دعت نقابة الأطباء الأسبوع الماضي إلى إضراب ليوم واحد يعني أن مرافق الصحة العامة لا يمكنها العمل إلا مع طاقم الطوارئ. أمرت محكمة العمل فيما بعد دائرة الصحة باستئناف العمل.
حذر العاملون في مجال الصحة العامة من أن مقترحات الحكومة لإصلاح النظام القانوني سيكون لها تأثير سلبي على مهنتهم. ومما زاد الاضطرابات بشأن السياسات القضائية للحكومة، حذرت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن دولة الاحتلال تواجه نقصًا في الأطباء.
