الأمة| سلطت شركة «أرامكو» السعودية، الضوء على الخلاف الدائر مؤخرًا على حقل الدرة النفطي.
وقال «أمين الناصر»، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» -عملاق النفط السعودي- في تصريح له على هامش إعلان نتائج الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، إن «الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع دولة الكويت».
يُذكر أن شركة «أرامكو» كانت وقعت مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم في نهاية العام الماضي 2022 لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
ومن المقرر أن يوفر حقل الدرة للغاز نحو مليار قدم مكعب من الغاز مناصفة بين السعودية والكويت، وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وخلال الشهرين الماضيين، خرج وزير النفط الإيراني، مؤكدًا أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق مع الكويت.
وعلى مدى السنوات الماضية، أجرتا إيران والكويت محادثات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لكن لم يفض ذلك إلى أي نتائج تذكر.
ولحقل الدرة أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، حيث بدأ الخلاف حوله مع اكتشافه في عام 1960، إذ توكد الكويت وقوعه في مياهها الإقليمية بالخليج واشتراكها مع السعودية في الجزء الجنوبي منه وهو ما يمنحهما الحق دون غيرهما في الثروات الطبيعية لكن إيران تصر على أحقيتها أيضا فيه وتؤكد وجوب انضمامها لأي إجراء تشغيلي فيه.
بعد اكتشاف الحقل؛ منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب لشركتين مختلفتين وهى حقوق تتقاطع تحديدًا في الجزء الشمالي من الحقل، وفي عام 2011 شرعت إيران في التنقيب داخل الحقل وهو ما دفع الكويت والرياض إلى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة بينهما في 2012 حيث بدأت شركة الخفجي الكويتية مباشرة في عمليات التطوير إلا أن إيران اتخذت قرارا في عام 2015 باستخراج الغاز لصالحها.
