بواسطة حظرت حركة طالبان أمس جميع الأحزاب السياسية في أفغانستان، قائلة إن مثل هذه الأنشطة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إحياء القادة الأفغان بحكم الأمر الواقع الذكرى الثانية لعودة السلطة في كابول.
وأعلن وزير العدل في حركة طالبان عبد الحكيم شرائع الحظر في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية كابول.
وقال الوزير دون الخوض في تفاصيل “لا أساس شرعي لعمل الأحزاب السياسية في البلاد، إنها لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تقدرها الأمة”.
تم تسجيل أكثر من 70 حزباً سياسياً كبيراً وصغيراً رسمياً لدى وزارة العدل حتى قبل عامين، عندما استعادت حركة طالبان آنذاك السيطرة على أفغانستان التي مزقتها الحرب.
ومنذ ذلك الحين، اتُهمت طالبان باستمرار بالحد من حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير لقمع المنتقدين، مما يسمح فقط لمؤيديها بالقيام بمثل هذه الأنشطة.
رجال يشاهدون أفراد أمن مسلحين من طالبان يركبون قافلة سيارات أثناء عرض عسكري في كابول في 15 أغسطس 2023 ، بينما تحتفل طالبان بالذكرى الثانية لاستيلائها على السلطة.
منذ ذلك الحين ، فرضوا تفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية لحكم الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا ، وحظروا الفتيات من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السادس ، ومنعوا معظم النساء الأفغانيات من العمل والحياة العامة.
كما تتعرض وسائل الإعلام الأفغانية للهجوم من قبل الحكام الجدد ، مما أجبر عشرات القنوات الإخبارية والمنافذ على الإغلاق ، ومئات الصحفيين على مغادرة البلاد.
دأبت الأمم المتحدة والمراقبون العالميون الآخرون على إدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وطالبوا طالبان بإلغاء قيودها على المرأة والحرية المدنية.
تولت طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021 ، حيث سحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي جميع قواتهما بعد 20 عامًا من المشاركة في الحرب الأفغانية.
دفع استيلاء المتمردين على السلطة قادة الأحزاب السياسية الأفغانية والسياسيين البارزين إلى الفرار من البلاد، خوفًا من الانتقام لارتباطهم بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، عارض العديد من القادة السياسيين الأفغان المنفيين أنفسهم الحكام الجدد في كابول ودعوا إلى المقاومة المسلحة لطردهم، لكنهم لم يتلقوا دعمًا دوليًا لحملتهم.
رفضت الدول الأجنبية الاعتراف بطالبان كحكام شرعيين للبلاد بسبب معاملتهم للمرأة الأفغانية وعدم إشراك مجموعات عرقية وسياسية أخرى في إدارة البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن سنوات الحرب والجفاف المطول أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ، حيث يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة.
