لهذه الأسباب افلت قاتلي المتظاهرين في رابعة من المحاكمة وتجنب السيسي إدانة غربية للجريمة
نشرت صحيفة البريطانية “الجارديان البريطانية تقرير بعنوان “وجهة نظر حول مذبحة رابعة “قالت فيه بعد عشر سنوات من ذبح المتظاهرين في القاهرة، أصبح سجل الجنرال السيسي أكثر قتامة في مجال حقوق الإنسان والحريات .
قبل سنوات من هذا الأسبوع، بعد أن استولى الجنرال عبد الفتاح السيسي مؤخرا على السلطة في انقلاب، أمر الشرطة والقوات بقمع المتظاهرين العزل في وسط القاهرة مخلفا ما لا يقل عن 817 شخصا في مذبحة رابعة، وربما أكثر من 1000 شخص من أنصار الإخوان وثورة الخامس والعشرين من يناير..
واشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية :إلي أنه لم تكن وتقصد فض الاعتصام بشكل دموي فقط نهاية الأمل لأنصار الحكومة المخلوعة للإخوان المسلمين، وبالنسبة للآخرين الذين لا يزالون ملتزمين بمبدأ القيادة المدنية على الرغم من الاستبداد المتزايد للرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الجنرال السيسي بحسب زعم الصحيفة .
ونبهت الصحيفة إلي أن جريمة الفض لم تكن مجرد ضربة أخرى للتفاؤل والإثارة في الربيع العربي، الذي أصيب بالفعل بجروح قاتلة بل كانت أيضا بداية حقبة جديدة من القمع، حيث سيثبت الجنرال السيسي أنه لا يرحم أكثر من سلفه حسني مبارك، وضعت المذبحة قالب طغيانه.
فض رابعة وانهيار الربيع العربي
ولفتت الصحيفة في تقريرها في الذكري العاشرة لجريمة الفض الدموي إلي أن تذكر الموتى هو الأكثر أهمية عندما لا يكون هناك احتمال متوقع للمساءلة عن المذبحة مستدركة :على الرغم من أن هيومن رايتس ووتش تعتقد أن عمليات القتل الوحشية تشكل جريمة ضد الإنسانية، إلا أنه لم يواجه أي عضو من أفراد قوات الأمن المحكمة عليها ولكن علي العكس تم سجن عشرات الآلاف من
السجناء السياسيين على مدى العقد الماضي، وانطلقت عمليات الإعدام…
وبحسب الصحيفة البريانية الشهيرة فقد توفي العشرات من “الإرهابيين” المزعومين فيما تصوره السلطات على أنه تبادل لإطلاق النار ولكن الجماعات الحقوقية تعتقد أنها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بل أن التعذيب منتشر، وتوفي السيد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، أثناء محاكمته، بعد سنوات من عدم كفاية الرعاية الطبية..
ووصف تقرير الصحيفة فض رابعة بأنها هذه هي أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في التاريخ المصري الحديث – على الرغم من أن “الأزمة” تقوض خطورتها، مما يعني ضمنا وضعا مؤقتا بدلا من نظام قمع راسخ حيث أسكت الجنرال السيسي التقارير المستقلة، وهاجم المجتمع المدني وقمع المصريين المثليين..
وقام السيسي كذلك بالترشح للانتخابات في عام 2018، لكنه ضمن استبعاد جميع المنافسين ذوي المصداقية عن بعد من المسابقة؛ توقع المزيد من الشيء نفسه في عام 2024إنه يدافع عن الحاجة إلى أفكار جديدة – ولكن تحت نفس القيادة القديمة..
ولم يكتف السيسي بذلك بل حاول تسويق نفسه في الداخل والخارج كحصن ضد التطرف الإسلامي، وكمحقق للأمن والازدهار. ومع ذلك، حولت السلطات المدارس إلى قواعد عسكرية لأنها تكثف الهجوم ضد المسلحين في شمال سيناء، والاقتصاد في حالة يرثى لها.
لقد ضمن السيسي سلطته من خلال التوسع الهائل في الاقتصاد العسكري، وطرد الشركات الخاصة وإثراء أصدقائه لقد أهدر عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء، وواجه مستويات مذهلة من الديون..
بالطبع، لعب وباء كوفيد، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، دوره. لكن 60٪ من المصريين كانوا يعيشون بالفعل بالقرب من خط الفقر أو تحته في عام 2019 ولا يستطيع الجنرال السيسي حتى إبقاء الأضواء مضاءة.
وفي نفس السياق ووفقا لتقرير الجارديان يطالب الخليجيون الذين دفقوا عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق الاستقرار في حكمه الآن بشيء لإظهاره في المقابل. ومع ذلك، لا يزال القادة الأوروبيون ممتثلين، حيث تكثف بريطانيا التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بل يبدو رئيس الوزراء البربطالي ريشي سوناك مترددا بشكل ملحوظ ومخجل في الضغط بجدية على قضية الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، الذي لا يزال محتجزا دون تواصل قنصلي.
وأعطى سوناك الجنرال السيسي فرصة التقاط الصور التي يريدها بمصافحة في مؤتمر Cop27 العام الماضي في مصر، في حين كان الناشط على وشك الموت بسبب إضراب عن الطعام، يجب على رئيس الوزراء التحدث الآن بعد عشر سنوات من رابعة، هناك سبب أقل لقبول سجل الجنرال السيسي الصادم.
.