دعا قضاة سابقون في الأمم المتحدة وخبراء قانونيون مشهورون وسياسيون بارزون من أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا، في مؤتمر دولي انعقد أمس الاثنين، إلى محاسبة قادة النظام الإيراني على مذبحة السجناء السياسيين قبل 35 عاما.
وشدد المشاركون في المؤتمر على وجود آليات لدى المجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تمتعت به طهران على مر السنين وتقديم العقول المدبرة ومرتكبي مذبحة عام 1988 إلى العدالة.
وروج المؤتمر لوجهة النظر القائلة بأن المذبحة تتناسب مع تعريف الجريمة ضد الإنسانية ويمكن أن تشكل أيضًا إبادة جماعية. كما لفت المشاركون الانتباه إلى التهديدات المعاصرة للحقوق غير القابلة للتصرف للمعارضين الإيرانيين، وحثوا على اعتماد سياسات تحمي تلك الحقوق، وخاصة لأعضاء حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المقيمين في ألبانيا في الموقع الذي شيدوه بأنفسهم والمعروف باسم أشرف 3.
وعقد مؤتمر “مجزرة 1988.. ضرورة المحاسبة” بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة 1988، في أوفير سور واز، مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس. وجاء في كتابة بارزة على جانب قاعة المؤتمر ما يلي:
“الجرائم المستمرة ضد الإنسانية والإفلات من العقاب – تكريماً للتضحيات في سبيل الحرية.”
وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي المتحدثة الرئيسية في هذا الحدث. ومن بين المتحدثين الآخرين:
الدكتور تشيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2021،
البروفيسور ليلى نادية السادات، المستشارة الخاصة للجرائم ضد الإنسانية لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (2012- 2023)،
البروفيسور فولفغانغ شومبورغ، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة لرواندا، البروفيسور فيليناس فادابالاس، القاضي السابق بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي،
البروفيسور ويليام شاباس، رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالصراع في غزة عام 2014 (2014-2015) والرئيس السابق للرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية
البروفيسور فاليريو سيوكا، القاضي السابق بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي،
شيلا بايلان، مسؤولة حقوق الإنسان السابقة وأخصائية العنف الجنسي والجنساني في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و طاهر بومدرة، مدير المنظمة غير الحكومية “العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران” (JVMI).
وتحدثت أولكسندرا ماتفيتشوك، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، والسير جيفري نيس، المدعي العام الرئيسي في محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي، أمام المؤتمر عبر رسالة فيديو.
في يوليو 1988، أصدر المرشد الأعلى للنظام الإيراني آنذاك، روح الله الخميني، فتوى أو مرسومًا، كان التوجيه الرئيسي لها هو الحكم بالإعدام على الأفراد المسجونين في جميع أنحاء البلاد والذين ظلوا صامدين في الدفاع عن مبادئ مجاهدي خلق. وتم إعدام فئات أخرى من السجناء السياسيين في وقت لاحق كجزء من المذبحة نفسها
وتشير الأدلة إلى أن النظام خطط لمثل هذه المذبحة قبل وقت طويل من صدور الفتوى. لكن هذه الفتوى دفعت إلى تشكيل “لجان الموت” في طهران وفي جميع أنحاء إيران. يتم تحديد مصير السجناء في غضون دقائق من قبل هذه اللجان المكونة من ثلاثة أو أربعة أعضاء. تم إرسال السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم إلى الإعدام.
وفي غضون بضعة أشهر، تم ذبح ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90 في المئة منهم من منظمة مجاهدي خلق. وكان العديد من الضحايا قد قضوا بالفعل عدة سنوات في السجن، بل إن بعضهم أنهى مدة محكوميتهم ولكن لم يتم إطلاق سراحهم.
تم دفن معظم الضحايا في مقابر جماعية، ولا يزال الآباء والأطفال والعائلات غير مدركين لمكان دفن أحبائهم. وتم التعرف على العشرات من هذه المقابر الجماعية على مر السنين، لكن النظام اتخذ خطوات لتدميرها في محاولة لمحو الأدلة على هذه الجريمة النكراء.
وقد تورط جميع قادة النظام الإيراني وكبار مسؤوليه تقريبًا في المجزرة، والعديد منهم يشغلون حاليًا مناصب رئيسية.
وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي، عضوا في “لجنة الموت” في طهران. ومع ذلك، لم تتم محاسبة أي من هؤلاء المسؤولين، ولم يجر أي تحقيق مستقل للأمم المتحدة في المذبحة، ولم تتم محاسبة أي من كبار المسؤولين في النظام.
وقالت مريم رجوي: “هذه بلا شك أسوأ مذبحة للسجناء السياسيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي ظل مدبروها ومرتكبوها دون عقاب”.
“إن السعي لتحقيق العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 يمثل البوصلة الأخلاقية للمجتمع الإيراني في نضاله المستمر، ويظل حاضراً ومحفورا بشكل لا يمحى في سجلات التاريخ الإيراني… لقد فشل الخميني ونظامه في محاولتهم قمع المقاومة والثورة، وأضافت: “ولم يستطيعوا أن يجعلوا الإكراه والظلام المصير الأبدي للشعب الإيراني.”.
بحسب رجوي: “على المستوى العالمي، حان الوقت لإنهاء الإفلات من العقاب الذي دام أربعة عقود والذي يتمتع به قادة نظام الملالي، وحمايتهم من الملاحقة القضائية والمساءلة عن مشاركتهم في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
[خامنئي ورئيسي وإيجي إي، إلى جانب مهندسي مذبحة عام 1988 والمحرضين على قتل المتظاهرين الشباب خلال الانتفاضات الأخيرة في إيران، وخاصة قادة حرس الملالي، يجب أن يحاكموا من قبل محكمة دولية.
إن المرشد الأعلى ورئيسي ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان وقادة حرس الملالي ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن داخل نظام الملالي متورطون جميعًا في جرائم ضد الإنسانية يعود تاريخها إلى السنوات الأولى من حكم النظام.
وقالت رجوي: “إن محاكمة هؤلاء المجرمين تبعث برسالة مدوية عن العدالة والمساءلة إلى مجتمعنا العالمي”.
العديد من المتحدثين، بما في ذلك السيد ديفيد جونز، عضو بارز في مجلس العموم البريطاني ووزير الدولة البريطاني السابق لشؤون ويلز.
وانتقد أليخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، بشدة صمت المجتمع الدولي وتقاعسه على مر السنين، وأكد أن عام 1988 هو جرح مفتوح، لا يمكن فصل أثره المأساوي عن عمليات الإعدام والجرائم التي تحدث يوميًا. الأساس في إيران حتى الآن. ودعوا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل فوري.
وقدم عدد من الناجين من مذبحة 1988، ومن بينهم سكان أشرف 3، شهادات مؤثرة حول كيفية قيام قادة النظام بإرسال 30 ألف سجين إلى المشنقة.
كما شهد أهالي الضحايا أن النظام لم يقدم أي تفاصيل حول إعدامهم أو مواقع دفنهم، مما يؤكد وصف المؤتمر للمجزرة بأنها “جرائم مستمرة ضد الإنسانية”.
