منذ ما يقرب من عام الآن، كان محققو الشرطة، والمدعون العامون، وأجهزة الاستخبارات من ما يقرب من اثنتي عشرة دولة يعملون بجد للكشف عن من قام بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم التي تزود أوروبا بالغاز الطبيعي من روسيا في سبتمبر الماضي.
ومهما كانت النتائج التي سيكشفون عنها في نهاية المطاف، فقد تشكل تحديًا سياسيًا لبرلين وبقية أوروبا. ويخشى السياسيون بالفعل النتائج المحتملة لهذا التحقيق الحساس.
يبدو أن التحقيق الذي دام ستة أشهر أجراه صحفيون من مجلة دير شبيجل ومحطة التلفزيون ZDF يؤكد ما أكدته المخابرات الأمريكية منذ البداية: قامت مجموعة من المتخصصين الأوكرانيين باستئجار مركب شراعي وزرعوا المتفجرات التي مزقت ثلاثة من الأنابيب الأربعة التي تشتمل على نورد ستريم 1 و2.
تم اكتشاف آثار وفيرة من مادة أوكتوجين، وهي مادة متفجرة تحت الماء، على متن المركب الشراعي “أندروميدا”، الذي استأجره المشتبه بهم في مدينة فارنيموند الساحلية الألمانية على بحر البلطيق. استأجر المراسلون نفس السفينة، وتتبعوا مسار الجناة، وحاولوا تحديد مكان بعض أفراد الطاقم المسؤولين عن انفجار خطوط الأنابيب.
تم استئجار أندروميدا في 6 سبتمبر من العام الماضي من خلال وكالة سفر في وارسو لا تملك موقعًا إلكترونيًا أو رقم هاتف أو مكاتب أو موظفين.
مديرة الوكالة، ناتاليا أ.، 54 عامًا، تقيم في كييف ويبدو أنها تفتقر إلى أي خبرة في مجال السياحة. عندما اتصل الصحفيون بهاتفها المحمول الأوكراني، أغلقت الخط بمجرد أن عرفوا عن أنفسهم كصحفيين. وبعد بضعة أيام، رد شخص يدعي أنه ضابط شرطة على المكالمة وهدد بمقاضاة المراسل بتهمة المطاردة.
وعندما وصلوا إلى فارنيموند للصعود على متن اليخت، قدم المشتبه بهم جواز سفر رومانيًا باسم ستيفان ماركو. تمكن الصحفيون، جنبًا إلى جنب مع زملائهم من شبكتي التحقيق Rise Mouldova وOCCRP، من تعقبه ومعرفة أن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لم يكن له أي دور في الهجوم. انتهت صلاحية جواز سفره بعد شهر من الهجوم، ولكن تم استخدام معلوماته بطريقة ما لإنشاء جواز سفر جديد ولكن مع صورة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا.
يعتقد المراسلون أن الشخص الموجود في الصورة هو في الواقع رجل يعرف باسم فاليري ك. من دنيبرو، أوكرانيا، والذي يخدم حاليًا في اللواء 93 بالجيش الأوكراني. ومع ذلك، من الممكن أيضًا إساءة استخدام الصورة لأن عينات الحمض النووي المأخوذة من الآثار المتبقية على أندروميدا والعينات المأخوذة من ابن فاليري غير متطابقة.
وأيًا كانوا، يبدو أن الرجال الخمسة وامرأة واحدة نفذوا الهجوم دون إبلاغ القيادة الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب التفجير إنه لم يكن ليوافق على مثل هذه العملية.
يعتبر هذا التخريب أخطر اعتداء على الأمن القومي الألماني، ويعتبر التحقيق من بين أكثر التحقيقات أهمية، وربما تفجرًا سياسيًا، منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا يعني ذلك أن النتائج الأخرى لهذا التحقيق ستكون أكثر ملاءمة لبرلين.
ويتكهن البعض بأن موسكو قد تكون وراء الهجوم. وأن عملائها تركوا سلسلة من الأدلة الزائفة لقيادة المحققين إلى كييف، من أجل تأليب الرأي العام ضد أوكرانيا.
وتساءلت مجلة “دير شبيغل” أن هذا ممكن، ولكن إذا كانت روسيا هي المسؤولة حقا، فهل يمكن اعتبار الهجوم عملا من أعمال الحرب. فهل سيتم تفعيل المادة الخامسة، التي تنص على أن الهجوم على عضو واحد يعتبر هجوماً على الحلف بأكمله، وبالتالي يستلزم رداً جماعياً؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى حل التحالف؟
وفي حين أنه من الممكن أن تكون روسيا مسؤولة، إلا أن هذا غير محتمل. وتمثل خطوط الأنابيب مصدرا هاما للدخل لموسكو.
منذ البداية، واجه مشروع نورد ستريم 2 انتقادات من حلفاء ألمانيا. وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وأوكرانيا إن ذلك سيزيد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي ويمنح موسكو القدرة على ابتزاز برلين.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت أوكرانيا هي التي فجرت خطوط الأنابيب لحرمان موسكو من الدخل الذي تعتمد عليه لمواصلة عدوانها، فكيف سيكون رد فعل ألمانيا؟ هل ينبغي على برلين أن تواصل إرسال الدبابات والطائرات المقاتلة إلى كييف؟
وإذا كان للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أي تورط في الهجوم، فهل يمكن أن يعرض ذلك للخطر شراكة عمرها 80 عامًا؟
إذا كان هناك شيء واحد واضح، فهو أن هذا التخريب يسلط الضوء على مدى ضعف البنية التحتية الحيوية لأمن أي دولة. والآن تراقب دول مثل كوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول غير الصديقة التداعيات عن كثب، في انتظار معرفة الرد.
إذا أفلت الجناة من العدالة في نهاية المطاف، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الهجمات المستقبلية ضد أهداف مهمة أخرى مثل نقاط الإنترنت أو خطوط أنابيب النفط أو المحطات النووية.
وتزعم مجلة دير شبيجل أن التحقيق قد وضع السياسيين، بطريقة أو بأخرى، بين المطرقة والسندان.
