منحت محكمة خاصة يوم الاثنين وكالة التحقيقات الفيدرالية حبسًا جسديًا آخر لمدة يومين لزعيم حزب الإنصاف شاه محمود قريشي في قضية التشفير.
وفي وقت سابق، تم حبسه احتياطيا لمدة أربعة أيام في نفس القضية.
مثل قريشي أمام المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها للنظر في قضايا قانون الأسرار الرسمية. طلب المدعي العام للاتحاد الدولي للسيارات، ذو الفقار نقفي، حبس قريشي لمدة خمسة أيام أخرى لإجراء مزيد من التحقيق معه في هذه القضية.
وبعد سماع المرافعات من الجانبين، أشار القاضي أبي الحسنات ذو القرنين إلى أنه لن يتم الحبس الاحتياطي إذا فشلت النيابة العامة في تحقيق أي تقدم في القضية.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال زعيم حزب الإنصاف الباكستاني إن الجانب الآخر ليس لديه أي مبرر لطلب مزيد من الحبس الاحتياطي بسبب نقص الأدلة.
وقال للصحفيين “أنا أتعاون بالفعل مع المدعين العامين للاتحاد الدولي للسيارات، لكنهم غير قادرين على تقديم أي أدلة تم بيعها”.
